4 طرق للحصول علي "سيارة جديدة" بالتقسيط دون اللجوء للبنوك

التأجير التمويلي

تنتشر شركات التأجير التمويلي للأفراد في دول الخليج، ويقر القانون المصري نظام التأجير التمويلي إمكانية تأجير سيارات جديدة بموجب عقد شهري بين المؤجر والمستأجر، إلا أن ذلك يقتصر على الكيانات الاعتبارية.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإن التأجير التمويلي هو أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء السيارات مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.

ويحق للـ"مستأجر" استخدام السيارة المملوكة للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يمكِّن أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 21 عاماً، وارتفعت أنظمة التأجير التمويلي للسيارات بنسبة 150% بين عامي 2012 و2016، حيث كانت العقود المبرمة في 2012 نحو 1048 عقد ووصلت بنهاية 2016 إلى 2499 عقدًا.

ويطالب العاملين في سوق السيارات المصري بتعميم أنظمة التأجير التمويلي ليشمل الأفراد، كأحد الحلول الرامية لدفع عجلة المبيعات المتباطئة.