ما حكم وضع الشرط الجزائي في عقود المقاولات؟.. البحوث الإسلامية يجيب

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: أرغب في بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائي في العقد بيني وبين المقاول الذي سيقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟

في إجابتها أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أن الشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه أحدهما إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.

و قد أمر ربنا تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فيجب الوفاء بالعقد وبما فيه من التزام وما تضمنه من شروط طالما كان التعاقد في حدود الشرع.

ونهى الله عز و جل عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} ولا شك أن تأخير أداء الحق عن موعده هو أكل للمال بالباطل وطريق غير مشروع للوصول إلى المال.

ووفي بيان فتواها، أضافت لجنة الفتوى أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"، وهذا الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد في الوقت المحدد له خوفا من الغرامة التي يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا للوقت والمال وحفظا للحقوق من الضياع.

ويجوز أن يكون هذا الشرط منصوصا عليه في العقد أو يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

ويجوز أن يشترط الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيناً، فيجوز أن يوضع هذا الشرط في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وفي عقود التوريدات بالنسبة للمورد.

وعلى هذا.. وفي خلاصة فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى للسائل: نعم يجوز أن تضع هذا الشرط في العقد بينك وبين المقاول الذي سيقوم ببناء البيت، وإذا أخل بتنفيذ هذا العمل كأن تأخر في التنفيذ، أو نفذ بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقد وترتب على ذلك ضرر لك فيجوز لك أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

اقرأ أيضاً..

- #بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم التعايش بفوائد البنوك؟

- بالفيديو: هل يجوز تحويل وصرف المعاش من البنوك؟.. وأمين الفتوى يجيب

- بالفيديو| أمين الفتوى: فرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط غير جائز شرعًا