يعطي عائدًا كبيرًا.. سؤال للإفتاء حول حكم الاستثمار مع شخص مصدر أعماله مجهول

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك يقول فيه السائل: شخص يجمع الأموال ويعطي اصحابها عائدا شهريا كبيرا مقارنة بالبنوك لكننا لا نعرف أين نستثمر هذه الأموال فهل هذا جائز؟

"لا يجوز لأنه يخالف الشرع والقانون" أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد عبد السميع عدم جواز ذلك قائلًا إنه يخالف الشرع لأنه يعطي مبالغ مالية محددة، والشرع جاء بأن يعطي نسبة من الربح متفق عليها فيما يسمى بعقد المضاربة في الفقه الإسلامي، أما مخالفته للقانون فهو أن القانون المصري لم يجز لأي أحد أن يستثمر في أموال الناس إلا أن يكون هذا تحت مظلة المشرع والمؤسسات المالية التي أٌقرت بها الدولة.

وأوضح عبد السميع أن البنوك تقوم بهذه العمل لكن فوق هذه البنوك مظلة البنك المركزي التي تضبط عمل البنوك وتضمن أموال المودعين ، وأضاف أن هناك مؤسسات مالية أيضا يتاح لها أن تقوم بهذا وهي مراقبة من البنك المركزي والبورصة المصرية ونحو ذلك، فهذا يجوز، أما هذا الشخص الذي حوله السؤال، يقول عبد السميع، فليس لديه شركة مقننة عند الدولة وبالتالي ليس لديه ضامن في حال فقد هذا المال أو ضياعه، "والواقع الذي نعيشه والتجارب التي تعرض علينا تقول أن مثل هذا الشخص وأمثاله يأخذون أموال الناس ولا يردونها، وهذا من الظلم البين ومما ينبغي ان يحذر الناس منه، والبنك هو الاستثمار الآمن بالنسبة لمن لا يجد مهنة يستثمر فيها أو لديه خبرة في السوق، أو العقار، فيشتري ويبيع أو نحو ذلك".