بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم العربون عند البيع والشراء وهل يجب رده عند التراجع

كـتب- علي شبل:
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم دفع العربون في معاملات البيع والشراء، ومتى يجب رده عند التراجع في العملية، وهل الشرع رأي في تلك المسألة.
قال عبدالسميع إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، لافتا إلى أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجيز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.
ولفت عبدالسميع إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.
ونصح أمين الفتوى بضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وفي سياق حديثه، أكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.

اقرأ أيضًا:
النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع "إكس"