هل على القرض البنكي زكاة؟.. الإفتاء توضح 4 شروط وأحكام شرعية
هل على القرض البنكي زكاة؟
كـتب- عـلي شـبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟
في إجابته، أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها.
وفي بيان فتواه، أوضح علام، الحالات الشرعية التالية:
1- لو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة.
2- ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام.
3- ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر.
4- وإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
اقرأ أيضاً..
- متى يكون القرض حلالًا ومتى يكون حراما؟
- #بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم التعايش بفوائد البنوك؟
- أخذ قرضًا لتعثره في سداد قسط شقة يستثمر فيها.. فما رأي الشرع؟.. الإفتاء تجيب
فيديو قد يعجبك:
