"إعلام الزوجة واجب".. مبروك عطية: "من يريد التعدد يذهب للمفتي ويستفتيه"

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن خطاب القرآن عن الزكاة وإن حمل لفظاً عاماً إلا أنه يحمل 4 اشتراطات وإلا كان الجميع آثما، مشيرًا إلى أن الأصل في الزواج أنه مباح، حيث أنه يجب الزواج إذا توافر فيه شرطان القدرة والرغبة في المرأة، وصل إلى درجة تليريونجي، وعنده عمارة 5 شقق ومنها واحدة عشان لو طهقوه يرتاح فيها وهذا المخاطب في الشرع.

وأضاف "عطية" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق ما حكم المشي في الشارع؟ مباح، ما حكم السباحة في الأنهار؟ مباح لكن هل يجب عليه السباحة في جميع البحار والأنهار أم قدر المستطاع، مش ضرورة، يروح للمفتي ويقوله ويجوز له شرعا أن يتزوج الأربعة مرة واحدة".

وتابع، أنه ليس كل حلال مستطاب، مبيناً أن هناك حديث الضب وكان النبي يحب أن يعلم كل شيء عما يأكله فأخبره الصحابة أنه ضب، فتراجع عنه، فسأله خالد أحرام هو، فقال لا لكني لم أجده في أرض قومي"، مشددًا على أن الله أكثر من الحلال لتباين رغبات الناس، مشيراً إلى أن من يريد التعدد عليه أن يذهب للمفتي ويستفتيه بشأن رغبته.

وأردف، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات ليس حراماً وأن الأصل في الزواج أنه مباح، وإنما له شروط منها القدرة الجنسية والمادية حال توافرها ويتبقى جانب إنساني، موضحًا: "إذا كانت ابنة بكر ستخص بأسبوع، وإذا كان ثيبا تخص بثلاثة أيام، مشدداً على أن الذي لا يعدل سيبعث يوم القيامة وشقه مائل، وأن الرخصة للتعدد ينبغي أن تقوم على سبب.

وأشار، إلى أن خلاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجه، فالنبي زوج ولم يتزوج كي يقاس عليه، موضحًا أن إعلام الزوجة الأولى واجب، لكن الاستئذان ليس واجباً لما يترتب على إعلامها من حرية الاختيار بعد علمها، نوع من الغش عدم الإعلام، ويترتب عليه أن الزواج الثاني سري، حيث أخفى عمن له علاقة سواء واحدة أو اثنين.

وكشف "عطية"، عن ضابط للحد من عشوائية الزواج الثاني والتعدد بين الزوجات، مشيراً إلى أن الأمر ينبغي أن يتم التعامل معه من منطلق أنه فتوى خاصة.