الزواج العرفي يعيد الجدل .. أباحه الأزهر والإفتاء "بضوابط" ويسعى النواب لتجريمه

مصراوي :

حالة من الجدل أثارتها تصريحات الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، حول إعدادها لمشروع قانون خاص بتجريم الزواج العرفي، لتقدمه لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاق في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي التقرير التالي يستعرض مصراوي حالة الجدل التي أثارها موضوع الزواج العرفي.

تجريم وسجن

وقالت نصير في تصريحات صحفية وتلفزيونية إن مشروع القانون يتضمن تجريم الزواج العرفي، ومعاقبة الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة حال ثبوت ارتكابه الواقعة، وكذلك ذات العقوبة للفتاة الراشدة.

و في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أمس الاثنين، أضافت أنه للأسف البعض في مجتمع يدافع عن الخطأ، متسائلة: "هل يصح للفتاة تتزوج من وراء أهلها والشاب يأخذ اللي عايزه منها ويرميها في الشارع؟".

وقضية الزاوج العرفي ليست بالجديدة، فقد تحدث عنها العديد من علماء الأزهر الشريف مرات عدة وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية حيث بينوا الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري وضوابط عقود الزواج.

شيخ الأزهر يبيّن ضوابطه

في رمضان الماضي، قال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال حديثه اليومي الذي كان يذاع قبل الإفطار في رمضان الماضي، إن "هناك لبساً في الأذهان بين الزواج العرفي والسري والعادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي".

وأضاف الطيب أن: "الزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته"، موضحًا أن زواج السر باطل.

وأشار إلى أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.

وأكد الإمام الأكبر أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآن) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلا.

الإفتاء تجيزه بشروط

وكان رأي دار الإفتاء في مسألة الزواج العرفي أنه يجوز إذا توافرت فيه شروط عقد الزواج الصحيحة من شهود وإشهار وإيجاب وقبول وغيرها من الشروط حتى وإن تم دون توثيق، إلا أنها أوصت بضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق لفساد الزمم في هذا الزمان.

وأشارت الدار إلى أن الشريعة الإسلامية حددت بعض الشروط والأركان التي لابد من توافرها في أي عقد زواج حتى يكون صحيح، وأن هذه الشروط تتمثل في صيغتي الإيجاب والقبول، والشهود، والاتفاق على المهر.

وأوضحت في فتواها " أن الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي يتمثل في عملية التوثيق، فالزواج الرسمي يوثق في المحكمة وتبلغ به الأحوال المدنية وغيرها من الإجراءات، أما العرفي فإنه لا يوثق بشكل رسمي في المحكمة ويمكن أن يتم توثيقه عند محام فالفرق بين الاثنين في عملية التوثيق.

وأضافت أن هذا الفرق بين الزواجين بشكل عام، وأما بخصوص وجود حالات معينة بزواج فتاة معينة فإن هذا يحتاج إلى تفصيل ومعرفة ملابسات تلك الأحوال وأن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

المفتي السابق يبيحه بشروط

في برنامجه «والله أعلم»، الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية، قال مفتي مصر السابق فضيلة الدكتور علي جمعة: «رغم أن للزواج العرفي بعض المآسي الاجتماعية، لكن المستوفي منه أركانه بالقبول والإيجاب، والخالي من الموانع الشرعية، والمشهر بإثنين ومعرفة الولي بالزواج يعتبر حلالاً».

وأكمل جمعة: «لكن يمكن أن يساء استغلال هذا الزواج، كأن يتزوج شاب من بنت عرفياً وعندما تحمل منه يتركها بحجة أن الزواج العرفي حرام. وفي الحقيقة أن ما تحمله الفتاة في بطنها هو ابنه الذي سوف يرثه، ولا يمكننا أن نقول في هذه الحالة إن هذا جنين زنى، حتى لا تقع البنات في مشكلة».

البحوث الإسلامية: قانون معيب

واعترض الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية على مقترح القانون، وقال إن «توثيق الزواج يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع»، موضحًا أن «مشروع قانون تجريم الزواج العرفي معيب».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، الاثنين، أن «النساء والرجال يطلبان الزواج العرفي، والزواج العرفي يتوار فيه التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة على الرجل، البنت أيضًا موافقة، ولم تجبر على الزواج».

وتابع أنه «لا يجب حبس المتزوج عرفيًا وممكن غرامة على الزوجين، ومشروع القانون المقترح من النائبة آمنة نصير يفرض عقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة، والفتيات في بعض الأحيان يطلبن الزواج العرفي من الشباب»، موضحًا أن «الزواج العرفي مستوفي كل الشروط دون شرط التوثيق».

أحمد كريمة ينتقد القانون المقترح

من جانبه، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مقترح مشروع القانون الذي تعده النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، لمعاقبة الرجل الذي يتزوج عرفيًا بالسجن عامًا، قائلًا: "كل حاجة حبس حبس، هيحبسوا الشعب كله".

وأوضح "كريمة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن هناك 15 نوعًا من الزواج العرفي وليس واحدًا فقط، لذا يجب تحديد نوع الزواج الموضوع في مشروع القانون المقترح، متسائلًا: "هل يقصد بالزواج العرفي الذي استوفى الأركان والشروط من الولي والشهود والإشهار والصداق لكن لظروف اجتماعية مثل التي موجودة بعض المناطق في الصعيد وفي سيناء أو الواحات لأنه لم يوثق في محررات الدولة.. هل هذا هو المقصود، أم يقصد العلاقة السرية بين الرجل والمرأة مهما كانت ظروفهم العمرية والوظيفية على إقامة علاقات زوجية؟".

وأكد على ضرورة توثيق الزواج، لكن هناك تبعات مجتمعية لابد أن تعالج أولًا، حيث إن البعض قد يلجأ للزواج العرفي لاستحقاق معاش عن الأب، وهناك من تتزوج للعفة، ولكن هناك معارضة من الأهل للميراث أو لخوف المعايرة.

وتابع بأن الزواج العرفي منه الصحيح ومنه الباطل، متسائلًا: "لماذا يمسك القانون دائمًا العصا الغليظة؟، وأين التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها لتوعية الناس؟، العصا الغليظة لا تعالج الإرهاب فما بالنا بغير الإرهاب، ولابد من التوعية".