"الاغتصاب الزوجي" يثير الجدل من جديد.. وعباس شومان يؤكد: لا اغتصاب في الزواج

كتبت – آمال سامي:

بعد حسم علماء الأزهر الشريف الجدل حول قضية الاغتصاب الزوجي، وحكم الشرع في أن يقيم الزوج علاقة حميمة مع زوجته رغمًا عنها، مؤكدين أن العلاقة الحميمية بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضا، في إطار نقاش مصطلح "الاغتصاب الزوجي الذي ناقشته الدراما الرمضانية هذا العام، مؤكدين أن العلاقة الزوجية ينبغي ان تكون بالتراضي بين الطرفين.. إلا أن جدلا أثير مؤخرا بعد نشر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمشرف العام على الفتاوى بالأزهر الشريف، رأيا آخر، اعتمد فيه على أنه لا اغتصاب في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية.

لا اغتصاب في زواج

بهذا العنوان كتب شومان مقالًا كاملًا لـ جريدة "صوت الازهر"، ونشره أمس على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ليؤكد أن مصطلح "الاغتصاب الزوجي" لا وجود له في الشريعة الإسلامية، إذ ان لفظ "الاغتصاب" يعبر عن جريمة فمعناه سلب ما ليس مستحقًا لسلبه، واعتبر شومان اجبار الزوجة على العلاقمة الحميمية "مخالفًا للمروءة" او "ما يلام عليه مخالفات لا تدخل في دائرة الجرائم الموجبة للعقاب"، وأضاف شومان أن مصطلح الاغتصاب الزوجي هو مصطلح وافد مع مصطلحات كثيرة تسللت إلى ثقافتنا وقيمنا، ففي الغرب يمكن للزوجة أن تتقدم شاكية زوجها ومتهمة له باغتصابها "لمجرد أنه عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغبة في المعاشرة" حسب تعبير شومان، وهو ما يراه مخالًفًا لطبيعة عقد الزواج في الإسلام، إذ ان الزواج في الإسلام عقد شرعي لا مدني، فيقول شومان: "من التجني على شريعتنا وثقافتنا التسوية بين المعاشرة تحت مظلة عقد مدني لا تعرفه شريعتنا ولا تعترف به ،وبين المعاشرة التي يضمنها عقد الزواج في شريعتنا ،وهي مقصود أساس من مقاصده ،لما فيه من تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج في شريعتنا الذي بني على المودة والرحمة ،ويختلف عقده عن عقود المعاملات المادية الأخرى".

وأشار شومان في مقاله أن التراضي ليس شرطًا لحدوث العلاقة الزوجية، واستشهد في ذلك بقوله تعالى: " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ"، وقوله: " نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"، قائلًا أن التراضي لم يذكر في الآية وأن من النشوز أن تعرض المرأة عن زوجها.

وتطرق شومان إلى قضية أخرى وهي حالة طلاقها طلقة رجعية، مؤكدا اجماع العلماء على صحة رجعتها واستئناف العلاقة الزوجية وإن لم ترض بالرجعة، ومن الرجعة معاشرة المطلقة رجعيًا، ويتسائل شومان قائلًا: " فهل إذا عاشرها من غير رضاها تبقى مطلقة ولاتعود لزوجيته؟ وهل تعدونه مغتصبا لمطلقته فتوجبون عقابه، وهل يعقل أن المعاشرة ولو من دون رضا من المطلقة مستأنفة للزوجية التي هي الأصل، بينما توصف إذا وقعت بعد الرجعة بالاغتصاب؟".

وأكد شومان في ختام مقاله أن ما قيل عن معاشرة المرأة ليس مقصورًا عليها، بل على الزوج أيضًا، فإذا امتنع الزوج عنها في حال رغبتها مع قدرته فهو آثم كما لو امتنعت عنه الزوجة.

موقف الأزهر من قضية "الاغتصاب الزوجي"

يظهر تأكيد الأزهر على فكرة تحريم وتجريم "الاغتصاب الزوجي" بورود هذا التعبير في إحدى بياناته الرسمية، ففي اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة أصدر مركز الازهر لمكافحة التطرف بيانًا رسميًا يدين فيه شتى أنواع العنف ضد المرأة: "هل بعد هذا يُعقل أن نقف صامتين أمام أيّ صورةٍ من صور العنف تُجاهَ المرأة؟ سواءٌ أكان هذا العنف جسديًّا أم جنسيًّا أم نفسيًّا، بألوانه المختلفة مثل: عنف العَشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)...".

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على العلاقة الزوجية ممنوع قولًا واحدًا

وفي تصريح سابق خاص لمصراوي، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن اجبار الزوجة على العلاقة الزوجية غير جائز، أما ما ورد من بعض الأخبار من أن المرأة تجبر ولو كانت على ظهر جمل وما إلى ذلك، فيؤكد كريمة أن هذا الكلام غير مسلم به فقهيًا ومطعون فيه، لأن هناك من الآثار الثابتة التي تخالف ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقع أحدكم على زوجته كما يقع البهيمة، فلابد من يرسل رسولًا فقالوا ما الرسول قال القبلة والكلام الطيب، وأكد كريمة أن الإكراه أو الاجبار أو الممارسة في غير ما رسمته الشريعة الإسلامية فهو ممنوع شرعًا ويتنافى مع كرامة الآدمي إذ قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم".

وحتى في حال امتناع الزوجة عن زوجها بغير عذر، يؤكد كريمة أن الزوج عليه أن يعذرها فإن لم يكن لها أعذار عضوية فقد يكون لها أعذار نفسية ولا يجوز له أن يجبرها على العلاقة الزوجية.