إعلامي إماراتي: العرب أملهوا الدوحة 10 أيام لكنها لم ترد.. وتجميد مقعدها "بالجامعة "وارد

كتب- محمد عمارة: 

قال محمد الحمادي، الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الدول العربية قد تضطر لتجميد مقعد قطر داخل مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، حال استمرار "الدوحة" في لغة الاستغراب والاستنكار لقرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين في مقاطتها.

وأضاف الحمادي في تصريحات هاتفية لمصراوي: "الوضع سيكون صعب على قطر حال استمرار رد فعلهم الحالي، والعرب أعطوها مهلة 10 أيام، للعدول عن مواقفها، إلا أنها استمرت في نفس سياستها التحريضة والمناوئة لمصالح الدول العربية".

وأكد رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن قرار المقاطعة سيكون له تأثير اقتصادي كبير، موضحا: "من الوارد تغيير نمط الحكم في قطر، لأنها تمر بأزمة حقيقة ووضع تاريخي حاسم، ومن حق القطريين أن يرتبوا البيت القطري، ونتوقع تعامل إيجابي من الحكومة القطرية، لأن من حق الشعب القطري أن يشعر بانتمائه الخليجي، وأن حكومته تعمل لصالح العرب خاصة مصر والسعودية، باعتبار أنهما أكبر دولتين".

وحدد الحمادي عدة إجراءات يمكن أن تتخذها قطر لإصلاح العلاقات مع الدول العربية، وهي أن: "تتوقف عن دعم الإرهاب وإيواء المعارضين للدول العربية وتمويل التنظيمات الإرهابية، وأن تحدد موقفها بشكل واضح من إيران، هل هي شريك لها؟، أم رأس حربة الإرهاب في المنطقة؟، وأن تتوقف عن تمويل المنظمات الحقوقية التي تسبب مشكلات كبيرة للدول العربية، وكذلك تحديد دورها من حزب الله".

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام).

كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

ردا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".