توقعات برفع حد الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية إلى مليون دولار قريبا

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في إدارة المعاملات الدولية في بعض البنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي قد يرفع حدود فتح مستندات التحصيل من 500 ألف دولار إلى مليون دولار خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من دراسة وتقييم تأثير المرونة التي أتاحها القرار الأخير.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن حزمة من القرارات من بينها زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وهو ما ساهم في حدوث انفراجة في الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، وفقا للمصرفيين.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، إن البنوك ستبدأ تتحرك في تمويل مستندات التحصيل فوق 500 ألف دولار بعد الانتهاء من المستندات تحت 500 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري أو القادم.

وأضاف الإتربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على محطة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموظفين في بنك مصر انتهوا من فتح 650 مستندا تحت قيمة 500 ألف دولار خلال أول 4 أيام عمل من قرار تحرير سعر الصرف من أصل 1150 مستندا بنفس القيمة بما ساهم في الإفراج عن بضائع عديدة في الموانئ.

وأوضح أن الموظفين يكثفون من مجهوداتهم في العمل للانتهاء من إجراءات تمويل 500 مستند تحصيل المتبقية والتواصل مع العملاء لسرعة تغذية حساباتهم بقيمة المستند (يقوم التاجر بتغذية المستند بالجنيه مقابل توفير البنك ما يعادله بالدولار) حتى يتمكن من حصوله على نموذج 4 للإفراج عن البضائع في الموانئ مما يساهم في وفرة السلع في السوق وتحقيق استقرار الأسعار.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، أي خلال شهرين، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وواجه قرار وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل مع الاعتمادات المستندية فقط الذي اتخذه البنك المركزي في فبراير الماضي اعتراضا شديدا من الصناع والتجار والمستوردين، مما دفعهم خلال الشهور الماضية لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يطالبونه فيها بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي لتداعياته السلبية على حجم أعمالهم.

وأكد الإتربي أن الموظفين في البنك يعملون بعد مواعيد العمل الرسمية للانتهاء من إجراءات فتح مستندات التحصيل للأقل من 500 ألف دولار حيث أي مستند مهما بلغت قيمته 10 آلاف دولار أو 100 ألف دولار أو أكثر يمر بنفس سلسلة إجراءات العمل.

وأكد الإتربي وجود تحسن ملحوظ في بيع العملاء للدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف مقارنة بقبل القرار وهو ما رصدته البنوك خلال الأيام الأولى من قرار التعويم.

كما يوجد تداول في الإنترنت البنكي وهو السوق المفتوح بين البنوك لشراء وبيع الدولار بينهم لتمويل احتياجاتها من العملة مما ساعد على سرعة تمويل مستندات التحصيل، وفقا للإتربي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات الأيام الأخيرة بدءا من يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 22.6% (بزيادة نحو 4.47 جنيه)، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 24.22 جنيه في البنوك.