لماذا رفعت 4 دول خليجية الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟

كتبت- منال المصري:

توالت عدد من البنوك المركزية الخليجية (المنتجة للنفط)، أمس الأربعاء، في الإعلان عن رفع أسعار الفائدة الأساسية بالبنوك المركزية التابعة لها تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة لأول مرة من 4 سنوات.

وكان البنك المركزي الأمريكي قرر أمس رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 0.5% ليأتي متوافقًا مع التوقعات من أجل السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في نحو 40 عامًا.

وفي أعقاب قرار الفيدرالي برفع الفائدة لحقت به 4 دول خليجية وهي السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت.

وأعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%.

وقرر مصرف الإمارات المركزي أمس رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس.

كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 0.25% لتصبح 1.75%.

وقرر ‏‎مصرف البحرين المركزي رفع سعر ‎الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 0.25%.

وفسر محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية، انسياق الدول الخليجية (المنتجة للنفط) وراء الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لارتباطهم اللصيق بعملة الدولار في تسوية العقود الآجلة للبترول مما يستدعي تماشيهم مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.

وأوضح أن التحاق البنوك المركزية الخليجية بالفيدرالي لا يرتبط بمعدل التضخم في دولهم نهائيا، ولكن بهدف الحفاظ على قيمة العقود الآجلة للنفط في البيع تفاديا لوجود فروق في القيمة.

وأكد عبد العال أن الدول غير المنتجة للنفط ومنها مصر لا ترتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي لعدم وجود ارتباط بعملة الدولار مثل الدول الخليجية ولكن يرتبط قرارها بمعدل التضخم، ورؤيتها للاستثمارات غير المباشرة.

‏وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام، وهو ما يعني مزيدًا من قرارات رفع الفائدة خلال العام الجاري.

‏وخلال مؤتمر صحفي، توقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، وإلى 2.7% في 2023 وإلى 2.3% بنهاية 2024.