توقعات برفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية في اجتماع مايو

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

توقع محللون ومصرفيون تحدثوا مع مصراوي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده في 19 مايو المقبل، ولكن بعضهم ربط هذا الرفع بتطورات الأوضاع محليا وعالميا.

ويأتي ذلك في ظل التوقعات باستمرار صعود معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بعد تجاوزه مستهدفات البنك المركزي في مارس، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع جديد لأسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل.

بينما يرى آخرون أن طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر مؤخرا بنسبة 18% كافٍ لمواجهة ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع جديد للفائدة بالبنك المركزي.

ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 16% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.

رفع جديد لأسعار الفائدة؟

تتوقع منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل في 19 مايو.

وقالت منى بدير، في تقرير لبرايم: "سيكون لدى البنك المركزي قراءات التضخم لشهري مارس وأبريل في اجتماعه القادم يوم 19 مايو. كلاهما في طريقه لتجاوز الحد الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري الحالي، حيث نتوقع أن يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6 - 11%، مما يعني أن رفعا آخر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الطريق".

ويضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الأول الأحد.

كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير.

وذكرت منى بدير أنه لا يزال من المتوقع أن يكون التضخم الشهري مدفوعًا في أبريل بزيادة أخرى لأسعار البنزين، كما أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه سيظهر على مدار الأشهر المقبلة.

وتابعت: "لا يزال التكهن بالتضخم يكتنفه الغموض، مع توقع ذروة في الصيف. نتيجة لذلك، قمنا بتحديث توقعاتنا لعام 2022 إلى 12% في المتوسط ، مع بلوغ التضخم ذروته في الصيف".

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يراقب البنك المركزي التطورات في الأسواق خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 1% وطرح شهادات الادخار مرتفعة العائد 18% في مارس الماضي لسحب السيولة وتعويض المدخرين.

وأضافت أنه من خلال هذه المراقبة سيتمكن البنك من تحديد مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى أم لا، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية أكثر ومدى حدة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب رد فعل السوق للإجراءات التي حدثت في 21 مارس.

وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها المقبل لبحث مصير الفائدة يومي 3 و4 مايو المقبل وسط توقعات تتأرجح بين رفعها بنسبة 0.25% أو 0.50%.

ويأتي ذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ 2018 في اجتماع اللجنة الشهر الماضي بنسبة 0.25% لمواجهة التضخم الذي قفز لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما.

واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، حيث قالت لمصراوي، إن رفع البنك المركزي للفائدة للمرة الثانية علي التوالي في اجتماعه القادم سيكون مرهون برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة في أوائل مايو المقبل.

وتوقعت الدماطي في حال رفع الإحتياطي الفيدرالي للفائدة بواقع 0.5%، كما تؤيد بعض التوقعات الصادرة مؤخرا، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماعه في مايو المقبل بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ومواجهة الضغوط التضخمية.

وعادة ما يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على قرارات باقي البنوك المركزية في العالم، وخاصة في الدول الناشئة، والتي في الغالب ما تتبع نفس المسار للحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين لدعم عملتها مقابل الدولار وتخوفا من خروجها.

وذكرت سهر الدماطي أن الشهادة ذات العائد 18% ساهمت في حصول الأفراد على عائد مجزٍ علي استثماراتهم بالجنيه المصري في البنوك وهو ما يعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب وجود تضخم مستورد، فضلا عن تحفيز الجمهور على بيع الدولار لصالح الاستثمار في الشهادة.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، أن يتخذ البنك المركزي قرارا حاسما برفع الفائدة بنسبة بين 1% و2% دفعة واحدة في الاجتماع القادم.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي يميل في وقت الأزمات والصراعات العالمية وتداعياتها على الوضع المحلي إلى اتخاذ قرار حاسم، وهو المتوقع مع صعود معدلات التضخم واتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة في اجتماعه القادم.

وأضاف أن قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم سيكون أكثر القرارات صعوبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة هذا العام بسبب التبعات الناتجة سواء عن رفع أو تثبيت الفائدة، فمتخذو القرار في لجنة السياسة النقدية في وضع لا يحسدون عليه، بسبب هذه المرحلة شديدة الصعوبة على مستوي الدول الناشئة والعالم.

وذكر عبد العال أن المركزي سيكون مضطرا لرفع الفائدة للمرة الثانية بهدف السيطرة على التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمارات غير المباشرة، وكذلك بسبب الظروف غير العادية الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته على تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات.

وأوضح محمد عبد العال أن رفع الفائدة رغم أنه أمر لا مفر منه ولكن سيؤدي إلي زيادة تكلفة الدين وعجز الموازنة وعرقلة تحقيق مستهدفاتها، وحدوت تراجع في معدلات النمو والإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل.

لا رفع جديد في مايو

قال تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات استثنائية وقوية خلال الشهر الماضي منها طرح شهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر بما يساعده على مواجهة أي ضعوطات لفترة طويلة قبل رفع الفائدة مجددا.

وأضاف تامر الصادق أن الشهادة الجديدة توفر عائدا حقيقيا للأفراد بنسبة 7.5% بعد خصم معدل التضخم الأساسي، وهو ما يوضح عدم الحاجة إلى رفع الفائدة مجددا لمواجهة التضخم.

ولكن في الوقت نفسه لم يستبعد الصادق أن يدفع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة 1% من جديد بهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وذلك في ظل وجود سعر صرف مرن يحفز على استمرار دخول المستثمرين الأجانب وبما يوفر لهم عائد مجزٍ على استثماراتهم في أدوات الدين المصرية (أذون الخزانة).