هل يعود البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددًا بعد قراره بالتثبيت؟

كتبت-منال المصري:

رهن مصرفيون واقتصاديون عودة البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أغسطس القادم بتطور العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية وخاصة بعد قياس الآثار الناجمة من قرار التثبيت الأخير.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها أمس أول الخميس وذلك بعد رفعها في الاجتماعين الماضيين بمجموع 3% بواقع 1% في مارس و2% في مايو الماضيين، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم في الارتفاع بمصر خلال مايو، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وبقيت أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد القرار عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وتعود لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعقد اجتماعها الجديد في 18 أغسطس القادم وهو خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقع المركزي.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية في ميد بنك، إن رفع البنك المركزي للفائدة في اجتماعه القادم في شهر أغسطس بعد تثبيتها في اجتماعه الأخير مرهون بتطور مؤشرات الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وتحرك الأسواق الناشئة لأسعار الفائدة لديها سواء في اتجاه صعود أو هبوط.

وأضاف لمصراوي أن تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير جاء لتوقعاته بزيادة معدلات التضخم بوتيرة أقل خلال الفترة القادمة مثل ما حدث في الشهر الماضي وقد يساعده هذا في تثبيت الفائدة بشرط استقرار الأوضاع الخارجية واستمرار انخفاض أسعار البترول عالميا.

وأوضح الصادق أن تراجع سعر برميل البترول عالميا بمعدل 5% خلال آخر يومين من الأسبوع الماضي بسبب المخاوف العالمية من الدخول في حالة ركود قد يساعد المركزي على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم بشرط استمرار انخفاض النفط الذي يعد أحد العوامل الأساسية في زيادة الأسعار عالميا وكذلك استمرار ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أقل كما حدث خلال الشهر السابق.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود لكن بوتيرة أقل خلال مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان سابق له.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.

وتوقع مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة الخارجية، والخبير الاقتصادي، تحريك البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل ولكن هذا سيكون مرهونًا بالنتائج بين فترة المراجعة بعد قرار التثبيت الأخير والاجتماع المقبل وآثار الإبقاء على سعر الفائدة على العوامل المختلفة.

وأضاف في بث مباشر مع صفحة مصراوي على الفيسبوك أن السياسة النقدية لديها أولويات تراعيها في اتخاذ القرار ويبدو أن أزمة وزار المالية في مواجهة زيادة عجز الموازنة كانت لها أولوية أولى في قرار تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في لقاء مع شبكة الشرق بلومبرج الأسبوع الماضي، إن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.

وأوضح أن وزارة المالية ستكون العميل الأكبر المقترض من البنوك خلال الفترة القادمة مع رغبتها في عدم زيادة التكلفة على عجز الموازنة مقابل احتياج الجهاز المصرفي لتوظيف فائض السيولة لديه للدولة وهنا جاء قرار المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.

وأضاف نافع أن تثبيت البنك المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير يرجع إلى قلقه من آثار الزيادة على الدين العام وانعكاسه على زيادة عجز الموازنة وخروج الأموال الساخنة ومن غير المتوقع عودتها قريبا مرة أخرى وخاصة بعد تصريحات وزير المالية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية كشف في لقاء مع شبكة الشرق بلومبرج الأسبوع الماضي، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل خلال الشهور الماضية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية تشددية في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة المالية أحجمت خلال آخر شهرين عن بيع أذون خزانة بالمبالع المستهدفة في العطاءات الأسبوعية بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنوك.

وقال رئيس مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إنه من الصعب تحديد اتجاه المركزي للفائدة خلال اجتماعه القادم بعد شهر ونصف بسبب الأوضاع المتقلبة عالميا بشكل لحظي.

وأضاف أنه لابد الأخذ في الاعتبار أن رفع الفائدة يعد أحد الحلول السريعة في السيطرة على التضخم ولكن قد تكون له تداعيات صعبة على تراجع معدل الإنتاج للقطاع الخاص، بسبب تراجع القوى الشرائية الناجمة من زيادة الأسعار، لأن سعر الفائدة يعد أحد العوامل ولكنه ليس الوحيد في زيادة السعر لدخوله في مكونات تحديد سعر المنتج النهائي.