المركزي يمهل الصرافات عاما لتوفيق أوضاعها بشأن اشتراطات رأس مال الفروع

كتبت- منال المصري:

قال رئيس إحدى شركات الصرافة، التابعة لأحد البنوك الحكومية وتحظى بانتشار جغرافي واسع، لمصراوي، إن البنك المركزي أعطى شركات الصرافة فترة سماح عام لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة بتخصيص 5 ملايين جنيه عن كل فرع في رأس المال كحد أدنى.

كان البنك المركزي أصدر الأسبوع قبل الماضي مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة، تتعلق بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، لتطوير أدائها وضبط سوق الصرف.

ومن بين التعليمات التي أصدرها المركزي، إلزام شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من إجمالي رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يتم بناءً عليها تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة، على أن لا يقل الحد الأدنى لبداية رأسمال أي شركة عن 25 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أنه "عند مراسلة البنك المركزي لتوضيح الضوابط الجديدة المقررة على الشركات أكد لهم أن التعليمات الخاصة بوصول شركات الصرافة برأس مالها إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى لكل شركة سيتم تفعيله في سبتمبر المقبل دون استثناء، وما عدا ذلك ستكون فترة السماح لمدة عام بما يشمل الحد الأدنى لكل فرع تابعة للشركة لتوفيق الأوضاع مع الضوابط".

كان البنك المركزي أرجأ تطبيق الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة 25 مليون جنيه 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تنتهي في سبتمبر المقبل وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.

وتواجه بعض شركات الصرافة تحديات في التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال أو الوصول برأس مال كل فرع تابع لها إلى 5 ملايين جنيه بسبب تراجع ربحيتها، تأثرا بتراجع تداول النقد الأجنبي لديها وانتشار ظاهرة الدولرة (السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير مشروعة).