غدا.. مصر تسلم رئاسة الجمعية العمومية لأفريكسيم بنك إلى غانا

كتب- مصطفى عيد:

تسلم مصر غدًا الأربعاء رئاسة الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إلى دولة غانا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة حاليا في العاصمة الغانية أكرا بحضور وفد مصري يتضمن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد وزير المالية، الدعم المصري القوي والمستمر لكل المبادرات المحفزة للقطاعات التصنيعية والإنتاجية الأفريقية التي ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة، على نحو يسهم في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في غانا، أن ذلك يأتي تعزيزًا للأمن الغذائي، في الوقت الذي تشتد فيه اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وترتفع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية غير مسبوقة؛ نتيجة للتحديات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الحرب في أوروبا.

وأضاف: "نتطلع إلى التوافق على استراتيجية متطورة للتمويل المستدام، تكون أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الاقتصادات الأفريقية؛ تأثرًا بما يعانيه الاقتصاد العالمي، على نمو يُعزز جهود تعميق التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ بما يدفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل".

وأشار الوزير، إلى التطلع أيضًا إلى دور أكبر للمؤسسات المالية الأفريقية لبناء واقع جديد لقارة أفريقيا في الاقتصاد العالمي خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية.

وأكد ضرورة تنسيق الجهود القارية؛ وصولاً إلى رؤية أفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، تسهم بشكل أعمق في تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة؛ بما يؤهلها للتعامل الإيجابي الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير، أنه حان الوقت لإعادة هيكلة البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في البلدان النامية والأفريقية، مع مراعاة أولويات كل دولة؛ فالاحتياجات التنموية للشعوب متباينة.

ووجه الوزير، دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بمصر سبتمبر المقبل، بما يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم في التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، "حيث نستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد الجائحة".