هل يعود البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد أرقام التضخم التاريخية؟

02:38 م الثلاثاء 11 يوليو 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير سعر الفائدة يوم الخميس 3 أغسطس، وذلك بعد أن سجلت معدلات التضخم السنوية (العام والأساسي) مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي.

وتتباين التوقعات بشأن قرار اللجنة في اجتماعها المقبل بين التثبيت والرفع، لكن أكثر ما رجحه محللون تحدث إليهم مصراوي أن أي رفع مقبل في سعر الفائدة سيكون مرتبطا بشكل أكبر بتحركات جديدة في ملف خفض العملة خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 22 يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت اللجنة سعر الفائدة بمجموع 10% منذ 20 مارس 2022 بما في ذلك الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في اجتماعها يوم 30 مارس 2023.

وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.

التثبيت الخيار الأرجح رغم ارتفاع التضخم

اتفقت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث بشركة "إي إف جي القابضة"، على التوقعات بعدم تحريك سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية إلا في حالة خفض سعر الصرف في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت منى بدير، لمصراوي: "رفع أسعار الفائدة سيكون مرهونا بتحركات مرتقبة لسعر الصرف".

وأضافت أن رفع سعر الفائدة حاليا بهدف مواجهة التضخم فقط لن يكون له سوى تأثير محدود، لأن التضخم الحالي يتغذى على أزمة نقص السيولة الدولارية في الأساس وتوقعات سعر الصرف.

وذكرت أنه من أجل حل هذين الملفين لابد من حدوث تحركات بملف الأصول العامة بما يؤمن للبنك المركزي سيولة كافية لتحريك سعر الصرف وبالتالي تقليل الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والموازي، وتنخفض المضاربات على سعر الصرف أو التوقعات بمزيد من الانخفاض له.

وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث بشركة "إي إف جي القابضة"، لمصراوي، إنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي في الاجتماع المقبل "لأن التضخم الشهري في الحقيقة كان معدلاته محدودة. فالزيادة في أسعار الغذاء كانت أقل من 2%؜ وباستثناء الزيادة في أسعار السجائر لم تحدث أي زيادات كبيرة".

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي 2% مقابل 2.7% خلال مايو، كما وصل المعدل الشهري في المدن في يونيو إلى 2.1% مقابل 2.7% في مايو الماضي، وانخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.7% في يونيو مقابل 2.9% في مايو.

وانخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو الماضي لا يعني تراجع أسعار السلع بالأسواق، لكن ذلك يعني زيادة الأسعار بوتيرة أقل من الشهر السابق، ورغم انخفاض المعدل الشهري إلا أن المستوى المسجل مرتفعا مقارنة بالمستويات الشهرية الطبيعية لمعدلات التضخم.

ويرى محمد أبو باشا أنه في جميع الأحوال لابد من حل لمشكلة نقص العملة وتوقعات سعر الصرف قبل توقع أي تحرك على مستوى سعر الفائدة.

رفع أخير واحتمال مرتفع

يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن هناك فرصة مرتفعة لرفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.

وقال جنينة، لمصراوي، إن الرفع المقبل الذي قد يتراوح بين 2 و3% سيكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية للبنك المركزي، سواء تم اتخاذه في الاجتماع المقبل للجنة، أو في أي اجتماع تالٍ خلال العام الحالي.

وأضاف أن اختيار التوقيت المناسب لرفع الفائدة المتوقع سيرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن كانت معدلات التضخم الحالية تستحق الرفع بعد المستويات الأخيرة التي وصلت لها في يونيو الماضي، لكنه مطلوب أكثر مع التوقعات بمزيد من ارتفاع التضخم في الشهور المقبلة حتى لا يتحول إلى صدمة تضخمية مستمرة.

ولم يستبعد جنينة أن يربط البنك المركزي رفع الفائدة بحدوث خفض مرتقب لسعر الجنيه وتوفير السيولة اللازمة لإدارة هذا الخفض، وهو ما قد يحدث قبل المراجعة الثانية في شهر سبتمبر المقبل حتى تتمكن مصر من الحصول علي شريحتين من قرض الصندوق (حوالي 700 مليون دولار)، بالإضافة للموارد الأخرى أثناء تحرير سعر الصرف.