الفقي: مراجعة صندوق النقد في موعدها.. وتفهم لصعوبة تطبيق مرونة سعر الصرف

كتبت- منال المصري:

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، لمصراوي، إن المباحثات بين صندوق النقد الدولي ومصر لا تزال مستمرة بين الطرفين، وسيبدأ الصندوق في إتمام المراجعة الأولى المؤجلة من مارس الماضي مع المراجعة الثانية المقرر بدءها في 15 سبتمبر المقبل بعد استكمال المشاورات.

وأضاف الفقي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر لإجراء المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار بداية من 15 سبتمبر المقبل خاصة بعد أن أبدى الصندوق تفهمه للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر وتأكده من جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق سيبدأ في صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المتفق عليه مع مصر لتمويل البرنامج، واللتين تصل قيمتهما إلى 700 مليون دولار تقريبا، وذلك بعد إتمام المراجعتين.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على اتفاق تعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وتمويله بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على عدة شرائح على مدار عمر البرنامج البالغ 46 شهرا، وتم صرف أول شريحة من القرض لمصر بقيمة نحو 347 مليون دولار.

لكن صندوق النقد أرجئ إتمام المراجعة الأولى للبرنامج المتفق عليه مع مصر، والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي، واللازمة لصرف الشريحة الثانية من القرض، وهو ما أرجعه بعض المحللين ومؤسسات التمويل الدولية إلى تأخر مصر في إتمام بعض الإجراءات، وخلاف بين الجانبين بشأن تطبيق مرونة سعر الصرف.

وذكر فخري الفقي أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في اعتباراته أثناء تنفيذ المراجعة جدية مصر في إتمام العديد من سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيتفهم صعوبة وجود سعر صرف للجنيه أكثر مرونة مقابل العملات الأجنبية في الفترة الحالية بسبب عدم توفر تدفقات نقد أجنبي تكفي لضمان عدم وجود انخفاض مفاجىء للعملة المحلية.

وفي مارس 2022 عادت مصر إلى اتباع نظام سعر صرف مرن بعد تثبيت سعر الجنيه خلال عامي أزمة كورونا 2020 و2021، بما أدى إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حاليا.

وبحسب الفقي، فإن الصندوق يرى أن مصر التزمت في تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي منها التزام المركزي بعدم التدخل باحتياطي النقد الأجنبي وضخ دولارات للبنوك لتمويل العمليات الاستيرادية، واستمراره في تنفيذ عملية بناء الاحتياطي.

كما تتضمن هذه الإجراءات، الخطوات التي نفذتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات والتخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات والأصول لصالح القطاع الخاص، وفقا للفقي.

ويرى الفقي، أن هذه الإصلاحات تعد محل تقدير من صندوق النقد الدولي مع مراعاته لظروف مصر في عدم الاتجاه لسعر صرف مرن بالكامل، وفق ما لمصراوي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال آخر 11 شهرا بنحو 1.737 مليار دولار مرتفعا من 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى نحو 34.9 مليار دولار في يوليو الماضي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي، إنجاز بيع حصص مملوكة للدولة ببعض الشركات بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات، وأن هناك صفقات أخرى في الطريق للحصول على مليار دولار أخرى.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وثائق قرض مصر التي أفصح عنها بداية العام الجاري، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في تصريحات منتصف يونيو الماضي إلى استبعاد خيار الخفض الإضافي في سعر الجنيه، وقال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".

بينما أصر بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، على توقع خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.

ورجحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها الشهر الجاري، بشأن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تراجع قيمة الجنيه بنحو 20% مقابل الدولار، وهو الفرق بين مستواه في البنوك وما هو متداول في السوق السوداء.

لكن الفقي أكد أن انتهاء مصر من بيع حصص مملوكة للدولة بنحو 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات، مع طرح البنوك أوعية ادخار بالدولار بسعر فائدة جاذب سيساهمان في إقناع الصندوق في مضي مصر في البرنامج وتفهمه صعوبة وجود سعر صرف فائق المرونة، مع عدم وجود تدفقات تكفي لتحقيق هذا الإجراء.