خبراء اقتصاديون: انتشار جرائم نصب بسبب التعامل بالعملات المشفرة "بيتكوين"

كتب – معتز عباس:

قال الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العملة عادة تعبر عن الوضع الاقتصادي للدولة والعملة التقليدية خلفها جهة مسئولة عنها ويكون البنك المركزي.

وأكد "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن العملة التقليدية لها مصداقية والبنوك المركزية لا تتدخل في سعر الصرف ولكن القانون يتيح للبنك المركزي التدخل لإيقاف التعاملات مع عملات تؤثر بغير الحقيقة.

وأشار إلى أن العملات الافتراضية ظهرت في عام 2008 وهي شيء ليس له أساس وكل فترة زمنية تستجد أمور وتعاملات ولكن ليس كل ما يستجد يحافظ على الوضع الاقتصادي، مضيفًا: "العملات الرقمية مثل بيتكوين لا تعبر عن وضع اقتصادي حقيقي، ومش معنى أنها تنتشر بسرعة يبقى نتحرك اقتصاديا فى اتجاهها ولا يعنى انتشارها في بعض المناطق أنها الاكثر تعبيرا عن الحالة الاقتصادية".

ومن جانبه أكدت الدكتور ‘سلام خضير، استاذة القانون التجاري، أن مصر أحسنت بتجريم التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020 ولا توجد شركة فى مصر تعمل في عملات بيتكوين، موضحا أن هذه العملات لا يوجد لها معيار معين تقاس به.

وحذر من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر، مشيرًا إلى أن غرامة التعامل بالعملات المشفرة تبدأ من مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، أو الحبس، أو الحبس والغرامة معا.

وأشار إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 جرمت التعامل بالعملات الرقمية، مضيفا: "يوجد جرائم نصب متعلقة بالتعامل بعملات بيتكوين، ولدي حوالي 20 قضية خاصة بالبيتكوين و المخاطرة فيه عالية جدا لذلك كانت الحكمة التي جعلت البنك المركزي يجرم التعامل به".