جدل في "كلمة أخيرة " حول قرار المركزي حول الاعتمادات المستندية في الاستيراد

كتب - محمد أبوالمجد:

شهدت حلقة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، جدلًا حول قرار البنك المركزي حول الاعتمادات المستندية في الاستيراد.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن قرار البنك المركزي حكيم في التوقيت المناسب ويحقق مصلحة المواطن ومصلحة الأمن الاقتصادي القومي بمفهومه الشامل، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2022، فهو حدد مهام البنك المركزي في إصدار اللوائح المنظمة المتعلقة بالرقابة وغيرها"، موضحًا أن المركزي عندما يصدر قرارًا فأنه يكون بعد دراسة متأنية وفقًا للتشابكات والمعادلات التي قد لا يلم بها الآخرين لكن القرار يتم للحفاظ على مصلحة كافة الأطراف، قائلًا: "الهدف الاساسي من القرار ضبط منظومة الاستيراد ".

وأضاف "عبدالعال" أن القرار يقضي على ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين، قائلاً: " بعض الفواتير لما بتيجي ببعض القيم غير الحقيقية لا يظهر الاقتصاد بقيمته الحقيقية أمام المؤسسات الدولية".

فيما قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه عند تناول هذا القرار لابد من الفصل بين أمرين الاستيراد بوجه عام والاستيراد بغرض الصناعة، لأن الأخير مبني على علاقات طويلة مع موردين المواد الخام ينتج عنها استيراد تلك المواد حيث أن الصناعات المصرية لازلت تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام.

وأوضح: "أن بعض الصناعات المتوسطة والصغيرة والكبيرة مازال ليس بإمكانها الحصول على الموارد الائتمانية المناسبة من البنوك للوفاء باحتياجاتهم، ما يضطرهم لاستيراد المواد الخام عبر السداد الآجل على مدد تصل لخمسة أشهر"، مؤكدًا أن القرار يلزم المستورد تدبير المبلغ بنسبة 100% لفتح الاعتماد المستندي قبل العملية، مما سيجعله يعجز عن تدبيره".

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل. وأثار القرار جدلاً حيث رأى مستوردون تحدثوا مع أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.