"أبرزها قاضي مبارك وأحداث مكتب الإرشاد".. أشهر حالات تنحي القضاة أثناء المحاكمة

كتب- محمود الشوربجي:

كثيرًا ما تشهد دوائر المحاكم المختلفة العديد من حالات تنحي القضاة عن الاستمرار في نظر الدعاوى والقضايا المرفعة أمامها، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون للقضاة للتنحي عن نظر القضايا لأي سبب قد يؤثر على سير القضية بكل حيادية وعدالة.

ونظم قانون المرافعات -وفق عدد من القانونيين- مسألة تنحي القضاة عن نظر القضايا المتداولة أمام دوائرهم؛ حفاظًا على حقوق الأطراف المتخاصمة وتحقيق العدالة بكامل جوانبها أثناء نظر القضية.

وقررت الدائرة السادسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًا بقضية الآثار الكبرى، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

ومن بين القضايا التي نظرها المستشار عبد السلام يونس، محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة سوديك، بالمخالفة لإجراءات التخصيص وقضى فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه.

وكان الدكتور أحمد مهران المحامي، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، صرح لـ "مصراوي"، أن قانون المرافعات وضع نصوص قانونية تتعلق بمبدأين من أهم مبادئ تحقيق العدالة وهما؛ حياد القاضي واستقلال القاضي، وهذه المبادئ إذا ما حدث خلل في استقرارها وتوافرها كان على المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية، مضيفًا أن القاضي إذا وجد سبب من الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات التي تستوجب تنحيه كان عليه القيام بذلك.

من جانبه قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الدستور وقانون المرافعات أعطيا القاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوى حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وبالتالي هذا حق قانوني لكافة القضاة.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسباب تنحي القضاة تختلف تمامًا عن أسباب رد المحكمة من قبل أحد خصوم القضية، موضحًا أن أسباب الرد تتلخص في وجود خصومة سابقة بين القاضي والخصم في الدعوى، أو استشعار أحد المتهمين خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحها الدفاع حقه في تقديم ما لديه من دفوع قد تثبت براءة موكله.

لفت إلى أن القاضي يحق له التنحي دون إبداء أسباب وهذا حق كفله له القانون، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت استشعارًا للحرج في بعض القضايا، وهذا قد يرجع لأسباب عدة يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى.

ويستعرض "مصراوي" أبرز قضايا التنحي خلال السنوات الماضية:

قاضي مبارك

في عام 2013، تنحى مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومجموعة من المسؤولين السابقين لاستشعاره الحرج.

وقال رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله أن المحكمة قررت التنحي وإعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج.

أحداث مكتب الإرشاد

كان المستشار محمد أمين القرموطي قرر التنحي عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" لاستشعار الحرج، والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان بقتل المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم محمد بديع "مرشد الجماعة" وخيرت الشاطر "النائب الأول للمرشد" ورشاد بيومي "عضو مكتب الإرشاد وذلك عام 2013.

عروس كفر الجزار

في 2018 تنحى المستشار عبد الرحمن حماد، رئيس محكمة جنايات بنها عن نظر قضية مقتل "تقى ناجي" المعروفة إعلاميًا بـ "عروس كفر الجزار" لاستشعاره الحرج بعد إعادة القضية لدائرته مرة أخرى عقب رفض طلب رد المحكمة الذي تقدم به محامي المتهمين الأربعة في القضية.

التمويل الأجنبي

في عام 2012 وخلال نظر قضية "التمويل الأجنبي" المتهم فيها 43 شخصاً من بعض منظمات المجتمع المدني، تنحت الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

قتل المتظاهرين

وفي يناير 2013 تنحّى محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها عدد من ضباط الشرطة.

كما تنحى المستشار محمد أمين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2013 عن محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، و33 من قيادات الجماعة، والمتهمين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، والقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام المقر المركزي للجماعة بالمقطم.

وحدد قانون المرافعات في المادة 146 من الباب الثامن متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى في الأحوال الآتية:

1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته

3- إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحكِّمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.

وأجازت المادة 150 من القانون للقاضي "دون طلب رده" إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.

ولم يُلزم القانون القضاة بذكر أسباب استشعار الحرج والتنحي عن نظر القضايا.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة أخرى لنظر قضية الآثار الكبرى.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- و21 آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة وفق بيان صادر عنها، لعلاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.