شريف سامي: الترخيص لـ 3 شركات و 530 جمعية للتمويل متناهي الصغر في 2015

كتب - مصطفى عيد:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لثلاثة شركات لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في كافة محافظات الجمهورية.

ووفقًا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، قال سامي إن ذلك يأتي تفعيلاً للقانون 141 لسنة 2014 والذي يعد أول قانون في تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وما تلاه من إصدار الهيئة لعدد من القرارات المنظمة لشروط الترخيص وقواعد ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح، بالإضافة إلى تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر.

وأوضح أنه تم أمس الأربعاء إصدار ترخيص لشركة "تنمية" لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث سبقتها شركتي "ريفي" وتساهيل"، ويتوقع أن تبلغ محفظة تمويل شركة "تنمية" نحو نصف مليار جنيه في عام 2016، وهي تمارس النشاط من خلال 114 فرع في مختلف أنحاء مصر.

وأشار سامي إلى أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات بالإضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل.

وأضاف أن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادي ويحفز إيجاد فرص عمل، كما أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التي قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيماً خاصاً للتأمين متناهي الصغر بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالاً.

وكان قد صدر عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) تقرير في مطلع شهر ديسمبر بعنوان "المخاطر التي تواجه نشاط التمويل متناهي الصغر في المنطقة العربية" كشف عن أن مصر تحتل المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل، بينما تسبقها المغرب في الترتيب من حيث إجمالي حجم محفظة التمويل الممنوح، وتمثل الدولتان مجتمعتين نحو 50 بالمئة من إجمالي التمويل بالعالم العربي والمقدر بـ 1.7 مليار دولار.

وكشف شريف سامي أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها.

وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وتتضمن المتابعة فحصًا مكتبيًا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك في نظام الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.