المركزي: 29% انخفاضًا في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في 6 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 34.8 مليار جنيه بمعدل 29.2 بالمئة خلال النصف الأول من (2014 - 2015).

وأظهر التقرير الشهري عن شهر فبراير الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 29.8 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 5 مليارات جنيه.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 124.7 مليار جنيه بمعدل 8.9 بالمئة خلال النصف الأول من (2014 - 2015)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 114.6 مليار جنيه بمعدل 7.1 بالمئة من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 10.1 مليار جنيه بمعدل 4.4 بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 81.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 12.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 13.1 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6.9 مليار جنيه.

وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1606.5 مليار جنيه بزيادة 89.9 مليار جنيه بمعدل 5.9 بالمئة خلال النصف الأول من (2014 - 2015).

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية خلال النصف الأول من (2014 - 2015) على نمو المعروض النقدي بمقدار 35.2 مليار جنيه أي ما نسبته 8.6 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 54.7 مليار جنيه أي ما نسبته 4.9 بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.3 مليار جنيه أي ما نسبته 2.3 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 28.9 مليار جنيه أي ما نسبته 20.7 بالمئة.

أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 58.3 مليار جنيه بمعدل 6.7 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.6 مليار جنيه بمعدل 1.5 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 151.5 مليار جنيه بنسبة 8.3 بالمئة خلال النصف الأول من (2014 - 2015) ليصل إلى 1.968.4 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2014.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 41.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من (2014 - 2015) بمعدل 7 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر ديسمبر.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.3 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر 2014، يليه قطاع الخدمات بنسبة 23.9 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 29 بالمئة.