اقتصادي يوضح مزايا قرار السيسي اعتبار قناة السويس منطقة اقتصادية

كتب - أحمد عمار:

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية لها طبيعة خاصة، سيعمل بشكل كبير على منح مزايا لمنطقة القناة، وتسريع إنشاء المشروعات لتنمية محور قناة السويس، بعد افتتاح القناة الجديدة.

وأضاف ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن القرار الأخير، سيفعل مزايا الشباك الواحد في منح التراخيص، ويضمن سرعة إنشاء المشروعات بنفس خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الالتزام بالوقت في تنفيذ المشروعات بالمفهوم العسكري، ومواجهة البيوقراطية التي تعاني منها المصالح والقوانين في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ باعتبار منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وتسري عليها أحكام هذا القانون.

ولرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.

ولرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواءً أكان بحريًا أم جويًا أم جافًا، ولرئيس الجمهورية استثناء مناطق معينة من الحظر الوارد بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن القرار سيعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنطقة من إنشاء مدن صناعية متخصصة تستهدف التصدير للخارج، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية.

وأشار إلى أن هدف مصر من افتتاح قناة سويس جديدة هو تنمية محور قناة السويس بالتوازي مع عمل القناة.

وجاء في القرار "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع''.

وأوضح القرار أن حدود منطقة قناة السويس ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".

للاطلاع على أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، اضغط هنا:

المرحلة الأولى لتطوير المحور

وكان الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع محور تنمية قناة السويس قال في تصريحات سابقة له، إن المرحلة الأولى لمشروع تنمية محور قناة السويس تشمل توسعة ميناء شرق بورسعيد، من خلال زيادة عدد الأرصفة وزيادة عمق الأرصفة التي سيتم إضافتها، حتى يتحول إلى واحد من أهم الموانيء في العالم.

وأوضح أن المشروع الثاني الذي تم الانتهاء من التخطيط له ووضعه ضمن المرحلة الأولى لمحور تنمية القناة، هو إنشاء مناطق صناعية شرق القناة بمحافظتي السويس وبورسعيد، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٤٠ كيلو متر لإنشاء تلك المناطق الصناعية.

وأشار ''سري الدين'' أنه جاري استكمال باقي المخططات التنفيذية للمناطق الأخرى بمحور قناة السويس بما فيها منطقة العين السخنة، مؤكدًا أن المخططات التنفيذية بدأت على أرض الواقع بالنسبة لمشروع تنمية محور قناة السويس.

تأخر الحكومة

وفي نفس السياق، ألقى محمد البهي، لومه على الحكومة بسبب التأخر في إصدار المخطط العام والنهائي لتنمية محور القناة، حيث كان من المتوقع أن يعلن عن إصدار المخطط ليلة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأعرب كذلك عن استياءه من تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد حتى الآن، والذي كان من المفترض أن يصدر كاملًا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، موجهًا لومه أيضًا لحكومة محلب بسبب عدم الالتزام بالوقت في تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي، بسبب عدم تقديمها مشروعات كاملة.

وقال ''على الحكومة قبل أن تعلن عن أي خطوات أو مشروعات أن تضع ضوابط لإزالة العقبات أمام المستثمر، وتضع بين يديه كتلوج للمشروع، ولكن من غير المقبول أن تقوم بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات لم تكتمل ويحدث اختلاف بعد ذلك في بعض التفصيلات، ولذلك يجب الدولة ألا تعلن عن مشروع إلا بعد إكتمال دراسته وقابليته للتطبيق حتى تعطي صورة مغايرة إذا كانت جادة في استدعاء استثمارات من الخارج''.

وأضاف ''هناك تأخر شديد جدًا في مصر في إصدار القوانين على الرغم من أنها متقدمة بين دول المنطقة في هذا المجال ووجود أساتذة قانون، وفي الوقت الذي قام بعض أهل القانون بمصر في صياغة قوانين لدول أخرى، وإذا كان هناك صعوبة في صياغة بعض بنود القوانين على الحكومة أن تستعين بقوانين دول أخرى وتحاول أن تجعلها مناسبة للحالة المصرية''.