البترول: اتفقنا مع شركاء أجانب على سداد جزء من مستحقاتهم بالجنيه

كتب - مصطفى عيد:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد عن أن مصر كانت ستتوقف عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز في مصر لولا الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال المركز خلال التقرير الـ 51 لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، والذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز.

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل على ذلك أن مستحقات تلك الشركات انخفضت من نحو 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منبهة إلى أن الحكومة استخدمت في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.

ولفتت إلى أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، فضلًا عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعدت الـ 30 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن الشركاء الأجانب يعرفون جيدًا أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011 والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات، وأن الشركاء يدركون أيضًا أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حاليًا من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.