هل يؤثر أول اتفاق لمنتجي النفط في 15 عامًا على مصر؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع خبراء طاقة، تأثيرًا بسيطًا للاتفاق الذي توصل إليه منتجو النفط مؤخرًا لخفض إنتاج الخام على مصر، وسط تضارب في التوقعات بشأن لجوء الحكومة لخفض جديد لدعم الوقود خلال العام المالي الحالي (2016-2017).

وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، أمس السبت، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين.

وكانت أوبك اتفقت في نهاية الشهر الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير المقبل، وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميًا.

كما اتفق المنتجون المستقلون أمس السبت على تخفيض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميًا ولكن بشكل متدرج خاصة فيما يتعلق بحصة روسيا من هذا الاتفاق والتي تصل إلى 300 ألف برميل.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا الأستاذ بكلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس، إن الاتفاق الذي تم بين أوبك والمنتجين المستقلين مؤخرًا سيرفع الأسعار العالمية للنفط ولكن بشكل بسيط يرضي كلًا من المنتجين والمستهلكين وبنسبة يمكن أن تصل إلى 10 بالمئة.

وتوقع أبو العلا خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تأثير هذا الارتفاع سيكون بسيطًا وبالتالي سيكون تأثير ذلك الاتفاق على مصر، كما سيكون التأثير متوازنًا لأن مصر تصدر وتستورد البترول الخام.

وأوضح أن الاتفاق في حالة إذا أدى للارتفاع المتوقع فلن يكون له تأثير على دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، منبهًا إلى أنه لا يستبعد قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود مرة أخرى خلال السنة المالية، ولكنه رجح أن تؤجل الحكومة هذا القرار للعام المالي المقبل.

ومنذ أن أعلنت أوبك عن الاتفاق الخاص بأعضاءها في نهاية نوفمبر، ارتفع سعر خام برنت من 46.38 دولار للبرميل إلى نحو 54.33 دولارًا يوم الجمعة الماضي بنسبة تصل إلى نحو 17 بالمئة.

وكانت الحكومة قامت بخفض الدعم على الوقود وزيادة الأسعار على البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والغاز الطبيعي والبوتاجاز للمنازل، والمازوت المستخدم في أغراض الصناعة، وذلك بنسب مختلفة.

واضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى طرح مناقصات في الأسواق العالمية منذ أكتوبر الماضي لتوفير احتياجاتها من المواد البترولية بعد إبلاغ شركة أرامكو السعودية مصر التوقف عن إمدادها بالشحنات الشهرية المتفق عليها وفقًا للتعاقد بين الجانبين، وذلك لأجل غير مسمى.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر وزارية بالكويت في منتصف نوفمبر الماضي، أن مجلس الوزراء وافق على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتباراً من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد، حيث سيتم تزويد مصر بحوالي مليوني برميل نفط خام شهرياً، وفقاً للأسعار المتداولة عالميًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم زهران الخبير في شؤون الطاقة، إلى أن الاتفاق إذا أدى إلى ارتفاع سعر النفط الخام فسيكون لذلك تأثير سلبي على مصر، حيث ستزيد فاتورة شراء المواد البترولية من الخارج.

وتوقع خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تقوم الحكومة بخفض دعم الوقود وتحريك الأسعار مرة أخرى خلال السنة المالية الحالية إذا أدى اتفاق خفض إنتاج النفط لزيادة الأسعار، وذلك حتى تتلافى أي عبء زائد قد ينجم عن ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة.