وزيرة التعاون: مصر تحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية في الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي، أكدت سحر نصر -خلال الجلسة- أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم اطلاق عدد من المشروعات العملاقة والتي تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصري، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية'، منوهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة لدعم مشروعات الشباب، ''والتي توفر الكثير من فرص العمل لهم''.

وأشارت إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط اجراءات الاستثمار عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الأعمال، وتم ادخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن الدستور الحالي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.

وأضافت أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التي تنفذها الحكومة هي قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار في مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.