وزير البترول يتحدث للسيسي عن استثمارات ضخمة للقطاع في 6 سنوات

مصراوي و(أ ش أ):

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قيمة استثمارات المشروعات التي يقوم بها قطاع البترول المصري من عام 2014 وحتى عام 2020 تبلغ 80 مليار دولار أي ما يقرب من 720 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال استعراضه استراتيجية قطاع البترول اليوم الأحد في محافظة دمياط أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه تم الحفاظ على معدلات إنتاج النفط الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وحفر الآبار بمناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية باستثمارات سنوية في حدود 1.5 مليار دولار، وتم وضع معظم اكتشافات الزيت الخام الجديدة على الإنتاج باستخدام التسهيلات القائمة.

وأوضح أن أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ 18 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 1.7 مليار قدم مكعب غاز ساهمت في تعويض التناقص الطبيعي للحقول 16.8 ألف برميل متكثفات.

ولفت الوزير إلى أن استثمارات تنمية حقول الزيت الخام والغاز يقوم بتمويلها الشريك الأجنبي دون تحميل أعباء التمويل على موازنة الدولة.

وفيما يتعلق بتنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة وهي ما يطلق عليها المرحلة (9 أ) مع الشريك الأجنبي وهو شركة "شل" تم استخراج 450 مليون قدم مكعب من الغاز وكانت الاستثمارات مليار ونصف دولار وبدأت في يوليو 2014 وانتهت في يونيو 2015.

وبالنسبة لحقول الأصيل والكرم، قال وزير البترول إن إجمالي كميات الغاز المنتجة 130 مليون قدم مكعب وكانت الاستثمارات 327 مليون دولار وبدأت في يناير 2014 وحتى ديسمبر 2014 وهذا المشروع مع الشريك الأمريكي "أباتشي".

وعن مشروع تنمية حقول دسوق مع الشريك الألماني "ديا"، قال الوزير إن الكميات المنتجة وصلت إلى 130 مليون قدم مكعب باستثمارات حوالي 275 مليون دولار في أغسطس 2014 .

وتابع أنه يجرى حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالي 32.7 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجيًا ليصل بنهاية عام 2019 إلى ما بين 5.5 إلى 6 مليار قدم مكعب غاز و20 ألف برميل متكثفات يساهم بجزء منه في تعويض التناقص الطبيعي للحقول.

وأضاف الوزير أن أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي هي حقل "ظهر"، وحقول "شمال الإسكندرية"، وحقل "نورس"، موضحًا أن إجمالي استثمارات المشروعات الثلاثة بلغ حوالي 27 مليار دولار، وأن إجمالي معدلات الإنتاج القصوى للمشروعات الثلاثة يبلغ 4.6 مليار قدم مكعب في اليوم.

وفيما يتعلق بحقل "ظهر"، قال الوزير إن هذا الحقل يوجد فيه شريك إيطالي ويعتبر هذا الحقل أكبر كشف في مصر ومن أكبر الاكتشافات على مستوى البحر المتوسط بل وعلى مستوى العالم.

وأشار إلى أن الاحتياطي بلغ 30 تريليون قدم مكعب، ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر أواخر 2017 وسوف يتم البدء بمليار قدم مكعب ويزيد تدريجيًا إلى أن يصل إلى 2.7 مليار قدم في اليوم في عام 2018.

وأوضح أن التكلفة المرصودة لهذا المشروع بلغت 12 مليار دولار وستزيد إلى 16 مليار دولار في حدود عمر المشروع.

ولفت الوزير إلى أن مشروع اكتشاف "ظهر" نال إعجاب كل الشركات العالمية المتخصصة والهيئات والمؤسسات المالية أيضًا، مشيرًا إلى مرور عام ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى تحقيق هذا الاكتشاف.

ونوه إلى أنه عقب مرور 6 شهور من تحقيق هذا الاكتشاف تم إبرام اتفاقيات خطة التنمية، منبهًا إلى أنه خلال 28 شهرًا من تحقيق الاكتشاف سيبدأ الإنتاج من هذا الحقل، موضحًا في الوقت نفسه أن المعدل العالمي لتحقيق مثل هذا الإنجاز يستغرق من 6 إلى 8 سنوات.

وقال الوزير إنه تم حفر 3 آبار والبدء في حفر الرابع وذلك من أصل 6 آبار بالمرحلة الأولى ضمن مشروع تنمية اكتشاف "ظهر"، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التجهيز بالموقع البري، وأيضًا تصنيع وتوريد رؤوس الآبار بالمرحلة الأولى.

وبشأن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية، أوضح الوزير أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يبدأ الإنتاج في عام 2014 ولكن بسبب أحداث عدم الاستقرار في 2011 تم تعطيل المشروع وتوقف تمامًا عن العمل وذلك في منطقة "ادكو".

وأضاف أنه تم إعادة المفاوضات مع الشريك الأجنبي عام 2014 وتم توقيع تعديل الاتفاقية في 2015، ومن المقرر أن يبدأ في الإنتاج اعتبارًا في الربع الثالث من عام 2017.