وزير الصناعة يعلن بدء انطلاق حملة "بكل فخر صنع في مصر"

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء انطلاق حملة "بكل فخر صنع في مصر" والتي تعتبر شعارًا للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة.

وقال الوزير خلال مؤتمر نظمه مركز تحديث الصناعة اليوم الثلاثاء للإعلان عن بدء الحملة - حضره محرر مصراوي - إن الحملة تستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول إلى معدل نمو صناعي يبلغ 10 بالمئة سنويًا بحلول عام 2020.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تعد إحدى الآليات الهامة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي، والتوسع الاستثماري الصناعي، وتعميق الصناعة المحلية، وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

ونوه إلى أن علامة "بكل فخر صنع في مصر" تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليًا مما سيصب في مصلحة الشركات المشاركة في هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطني والذي سيؤدي بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقًا لتلك المعايير.

وأوضح الوزير أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم في حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازي مثيلاتها المستوردة، منبهًا إلى أن الوزارة ستقوم لاحقًا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصري عالميًا مما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد أن الصناعة تعد من الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.

وذكر الوزير أن هناك اعتمادًا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية حوالي 65 مليار دولار في حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015.

وقال إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التي تدخل السوق المصري.

وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعماً للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التي تفوق مثيلاتها المستوردة.