مد العمل بالحد الأقصى لرطوبة القمح المستورد عند 13.5% 9 أشهر جديدة

كتبت - إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري الذي يحدد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة عند 13.5% كحد أقصى، 9 أشهر إضافية اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير اليوم الخميس في بيان، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد.

وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي بحبوب القمح المستوردة، والذي يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.

وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح والذي يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تدخل في العديد من المنتجات الغذائية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية رفعت نسبة الرطوبة المسموح بها في القمح إلى 13.5% من 13% في فبراير لمدة تسعة أشهر.

ويسري تطبيق الحد الأعلى لنسبة الرطوبة على القمح المستورد من جميع المناشئ، لكن هذا السقف مناسب للقمح الفرنسي بصفة خاصة نظرا لصعوبة الالتزام بحد الرطوبة البالغ 13% في هذا القمح، وفقا لوكالة رويترز.