بعد خفض مساحات الأرز.. ما هي البدائل أمام الفلاحين لزراعة أراضيهم؟

كتبت- إيمان منصور:

قال خبراء في قطاع الزراعة إن مزارعي الأرز المتضررين من قرار الحكومة خفض مساحة زراعة الأرز- لديهم فرصة بديلة وهي زراعة الذرة والقطن.

وأوضح الخبراء أن محصولي الذرة والقطن مهمان للاقتصاد المصري، وأن الحكومة عليها أن تشجع الفلاحين على زراعتهما، وحل المشكلات الخاصة بتسويقهما، بما يحقق عائدا مجزيا ومشجعا للفلاحين.

ويقول فلاحون إن إحلال محصولي الذرة والقطن، بدلا من الأرز الذي اعتادوا زراعته ليس أمرا سهلا، خاصة أن الذرة والقطن يستهلكان وقتا ومجهودا وتكلفة أكبر دون عائد مجزٍ.

كانت وزارة الري قررت خفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ إبريل الجاري، وذلك بدلا من نحو 1.1 مليون فدان، في العام السابق، من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الفلاحين تضرروا من قرار خفض مساحة الأرز، "لكن أمامهم فرصة حتى الآن لزراعة الذرة أو القطن، خاصة أن الدولة تتوسع حاليا في زراعة هذه المحاصيل".

وأضاف الدمرداش أنه كان يجب على الحكومة أن تعلن مبكرا عن أسعار محددة ومشجعة لشراء الذرة من الفلاحين، وأن توعّي الفلاحين مبكرا لإحلال زراعات أخرى مثل الذرة بدلا من الأرز.

وقال الدمرداش الذي يشغل منصب وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب: "أنا بقول للفلاحين لسه قدامكم الفرصة لزراعة القطن لمدة أسبوعين وبذور الذرة موجودة اتحركوا بسرعة، وازرعوا أراضيكم".

واتفق علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال والمتخصص في الاستثمار الزراعي، مع الدمرادش، في أن محصولي الذرة والقطن هما البدائل المتاحة أمام الفلاحين لتعويض خسائرهم بعد منعهم من زراعة الأرز.

وقال عيسى إن الذرة والقطن من المحاصيل المجزية للفلاحين والتي تحقق عائدا مرضيا لهم، وفي نفس الوقت قليلة استخدام المياه.
لكن في المقابل يرى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الذرة والقطن من المحاصيل غير المجزية للفلاحين، خاصة مع صعوبة تسويقهما.

"زراعة الذرة بدلا من الأرز ليس أمر سهلا، خاصة أن الذرة محصول ليس له تسويق ولا يعتبر من الزراعات التعاقدية التي تلتزم الدولة بشرائه من الفلاحين، بالإضافة إلى أن تكلفة زراعته أعلى من العائد منه".

"أنا أزرع الذرة وأكلفه أموالا كثيرة وفي النهاية لا أجد تسويق له.. فأكون خسرت مجهود وفلوس على الفاضي"، بحسب ما قاله أبوصدام.
وأوضح أن "تكلفة زراعة فدان الأرز تصل إلى 9 آلاف جنيه والعائد المادي على المزارع يصل لنحو 16 ألف جنيه، وبذلك يحقق الفلاح نحو 7 آلاف جنيه مكسبا من زراعة الفدان الواحد، بينما تتكلف زراعة الفدان من الذرة بين 5 و7 آلاف جنيه والعائد منه قد لايزيد على 6 آلاف جنيه".

وتوقع أبو صدام، أن تشهد مساحات كبيرة من الأراضي التي تم حظر زراعة الأرز بها حالة من البوار نتيجة عدم رغبة الفلاحين في زراعة الذرة والتي يعتبرونه غير مجزي. وطالب أبو صدام، الحكومة بتحديد سعر عادل لمحصول الذرة لتشجيع الفلاحين على زراعته.

ويعتبر أحمد إبراهيم، مزارع ورئيس جمعية زراعية بمحافظة الغربية، أن منع الفلاحين من زراعة الأرز "كارثة كبيرة" خاصة أن زراعة الأرز تعد مصدر دخل لقطاع كبير من مواطني المحافظة.

"إحنا مش عارفين هنعمل إيه هنزرع ذرة ولّا خضار بدل الأرز ولاهنبور الأرض، الحكومة فاجأتنا في الوقت اللي الناس كانت بتجهز نفسها وبتشتري التقاوي"، وفقا لإبراهيم.

في المقابل، يرى عيسى أن زراعة الذرة والمحاصيل الزيتية أصبحت حاليا من أهم المحاصيل التي تحتاجها مصر، وزراعتها ستكون بديلا مهما للاستيراد الذي يكلف الحكومة أموالا كثيرة.
"أحنا بنستورد المحاصيل دي بنسبة كبيرة وخاصة الذرة، وبفلوس كتيرة خاصة بعد تعويم الجنيه وكل الفلوس دي هتروح للفلاحين لما يزرعوها" بحسب ما قاله عيسى.

"ببساطة لو فرضنا أن طن الذرة كان يبلغ سعره 200 دولار قبل التعويم بما يساوي 1.6 ألف جنيه، حاليا هذا المبلغ تضاعف بعد التعويم إلى ما يزيد على 3 آلاف جنيه"، بحسب ما قاله عيسى.
وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، وهو القرار الذي أفقد الجنيه نصف قيمته، وساهم في ارتفاع تكلفة الاستيراد.