الحكومة تتعهد بسداد كافة مستحقات شركات البترول بحلول يونيو 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بأنها لا تزال ملتزمة بتسوية كافة مديونياتها لشركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019.

وأضافت الحكومة في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أنه نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية بأكثر من المتوقع لم تتمكن الهيئة العامة للبترول، سوى من سداد 200 مليون دولار خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017، رغم أنها كانت تخطط لسداد 400 مليون دولار.

وبحسب الحكومة فإن هذا سيزيد من المبلغ المتبقي للشركات الأجنبية إلى نحو 1.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

لكن وزير البترول، طارق الملا، قال الأسبوع الماضي إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 مليار دولار بنهاية 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009-2010.

وطلبت الحكومة من صندوق النقد، تعديل الرقم الذي كانت تتوقع سداده في نهاية يونيو 2018 من 1.1 مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

وتابعت أنها ملتزمة تمامًا بالانتهاء من تسوية مستحقات الشركات الأجنبية بحلول يونيو 2019.

وكانت المستحقات بلغت 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، ووصلت إلى 2.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2016-2017.

وتحسنت موارد مصر الدولارية بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية وسوق المال، كما ارتفعت حصيلة الصادرات والسياحة.

وكان توقف الحكومة عن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بعد ثورة يناير سببًا رئيسيا في تراجع استثمارات الشركات في عمليات البحث والتنقيب، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي واضطرها للاستيراد.

وشهدت الفترة الأخيرة عدد كبير من الاكتشافات في مجالي الغاز والبترول، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، ودعم اتجاه الحكومة للتوقف عن استيراد الغاز بنهاية العام الجاري.

وقالت الحكومة إنه من بين الإجراءات التي ستنفذها لتشجيع الاستثمار في قطاع البترول، طرح أسهم من شركات البترول المملوكة لها في البورصة، على المستثمرين، ضمن برنامج للطورحات الحكومية.

ومن أبرز الشركات التي تعمل عليها الحكومة حاليا لطرحها في البورصة، هي شركة إيني، والتي كان ينتظر أن تكون أول الشركات التي ستطرح في السوق.

اقرأ أيضا:

البترول: مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت لأقل مستوى منذ 2010 (جراف)