رئيس الشعبة: بعض مراكز الاتصالات أغلقت بعد زيادة الأسعار.. وهذه مطالبنا (حوار)
إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات
كتبت - شيرين صلاح:
تصوير- أحمد جمعة:
يواجه أصحاب مراكز خدمات الاتصالات العديد من المشكلات مؤخرا خاصة مع ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة تكلفة الخدمات الحكومية على أصحاب هذه المراكز مع ثبات هامش أرباحهم، بحسب إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية.
وقال سعيد، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة خلال حوار مع "مصراوي"، إن هذه المشكلات أدت إلى إغلاق العديد من أصحاب هذه المراكز محلاتهم خلال الفترة الأخيرة، بينما اتجه بعضهم إلى تغيير النشاط، ولجأ البعض الآخر لإضافة خدمات جديدة لزيادة قدرتهم على جذب العملاء.
وأشار سعيد إلى العديد من مطالب مراكز الاتصالات والموزعين من وزارة الاتصالات منها زيادة هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة، وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، مشيرا إلى أنه من المنتظر لقاء الوزير لعرضها عليه بعد عيد الأضحى.
ما هي أهم المشكلات التي تواجه أصحاب مراكز خدمات الاتصالات في الوقت الحالي؟
ثبات هامش الربح عند 2% من ضمن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المراكز والموزعين حاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات ورفع الدعم عن المحروقات وزيادة التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والإيجار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
كما أن صاحب المركز يضطر مع ارتفاع الأسعار أن يرفع من رأس المال العامل في الوقت الذي لا يشهد أي زيادة في الأرباح، ويدفع ذلك بعضهم إلى زيادة السعر على المستهلك بسبب انخفاض هامش الربح، مما يعرضه للمسائلة القانونية.
وفي الوقت الذي يتحمل فيه أصحاب المراكز تكاليف الضرائب المفروضة وزيادة تكاليف التشغيل وتراجع الطلب مع انخفاض القوى الشرائية، يعمل البعض في أسواق موازية لا تتضمن سجلات تجارية، وبالتالي لا تتم محاسبتهم ضريبيا.
لماذا ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات على المستهلك بنسبة 43%؟
هذه الزيادة ناتجة عن زيادة نسبة الضريبة من 15% إلى 23% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تزامنا مع زيادة شركات خدمات الاتصالات أسعارها مع زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك في النهاية.
كيف أثر ثبات هامش الربح على أصحاب مراكز خدمات الاتصالات؟
أدى ذلك إلى تراجع عدد أصحاب المراكز، بعد أن قرر العديد منهم إغلاق محلاتهم، وهناك أيضا من اتخذ قرارا بتغيير النشاط، وهناك من أضاف خدمات أخرى للقدرة على الاستمرار في السوق.
كيف يواجه هذه المشكلات من يستمر في السوق من أصحاب المراكز؟
مع انتشار خدمات الهاتف المحمول والثابت ووصولها بسهولة للجميع، بدأ أصحاب مراكز الاتصالات في التطوير عبر تحويل هذه المحلات لمراكز خدمة مجتمعية، فبعدما كانت تعتمد فقط على إعادة بيع الخدمة الإلكترونية أصبحت الآن تقدم مجموعة خدمات مثل الدفع الإلكتروني وخدمات الحكومة الإلكترونية لكي تستطيع الاستمرار في السوق.
ما هي مطالب أصحاب مراكز الاتصالات والموزعين للحكومة والشركات حاليا لمواجهة مشكلات القطاع؟
قمنا بتقديم العديد من المطالب لوزارة الاتصالات والتي تتمثل في زيادة هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة، وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، وتحرير عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين مع ضرورة مشاركة ممثلي "التجار والمصانع والمستهلك" عند وضع أو اتخاذ أي قرار يتعلق بهم.
وننتظر حاليا تحديد موعد من خلال الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مع وزير الإتصالات للنظر في كل هذه المطالب بعد العيد.
في حالة زيادة هامش الربح هل سيكون ذلك من شركة الاتصالات أم على حساب العملاء؟
زيادة هامش الربح سيكون من الشركات. فالمستهلك لن يستطيع تحمل أي زيادة جديدة بعدما ارتفعت الأسعار عليه بنسبة 43% خلال الفترة الأخيرة "ومبقاش حمل حاجة تاني".
هل هناك أي مطالب من أصحاب مراكز الاتصالات للشعبة حاليا؟
يفكر العديد من أصحاب مراكز الاتصالات هذه الفترة في إنشاء كيان موحد كشركة مساهة من خلال الشعبة تضم عددا كبيرا من التجار لكي تكون حلقة الوصل بين التجار والشركات ولكي توفر المنتجات بهامش ربح مناسب .
هل سيكون الدفع الإلكتروني الطريقة الوحيدة للتعامل مع شركات الاتصالات أم ستستمر كروت الشحن؟
الدفع الإلكترونى هو المستقبل، فعمليات الشحن التقليدي لخدمات هواتف المحمول وخاصة الكروت تراجعت إلى 20% من حجم السوق بعدما أصبح الشحن عن طريق ماكينات الدفع الإكتروني يتم بنسبة 80%.
هل يوفر الدفع الإلكتروني خدمات أفضل من شحن الكروت؟
الأفضل للتاجر شحن الرصيد للمستهلك عبر ماكينات الدفع الإلكتروني فهي خدمة تقدم بطريقة سهلة ومنظمة للمستهلك، في المقابل تتطلب صناعة الكارت تكاليف من طباعة ونقل وتغليف وغيرها.
كما أن الدفع الإلكتروني أفضل للحكومة أيضا من حيث سهولة حساب الضرائب على كلٍ من التجار والشركات, كما يمكنها من مواجهة عمليات الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار وزيادة الأسعار على المستهلك بشكل عشوائي.
هل تتوقع أن يتراجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قراره بوقف بيع الخطوط من خلال شبكة الموزعين؟
يتم العمل بقرار الجهاز منذ صدوره في 20 مايو الماضي وحتى الآن، ولكن مسموح لبعض المنافذ المرخص بها من قبل الشعبة ببيع الخطوط، وأرى أنه لن يتم الرجوع أو التفاوض في هذا القرار.
هل هناك أي منافذ بيع أخرى غير مرخصة من الشعبة تبيع خطوط المحمول؟
للأسف هناك بعض من يعمل في "السيلز" داخل الشركات حتى الآن يقومون ببيع الخطوط لبعض الموزعين لأنهم أصحاب مصلحة واحدة.
هل هناك أي آليات طالبت بها الشعبة لضبط عملية بيع الخطوط من خلال الموزعين؟
طالبت الشعبة بعدة آليات لضبط عمليات بيع الخطوط في مؤتمر شعبتي الاتصالات والمحمول الذي تم تنظيمه بغرفة القاهرة التجارية الأربعاء الماضي في حضور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نيابة عن وزير الاتصالات.
ومن ضمن الضوابط أن يكون المَنفذ معتمدا بأوراق رسمية من الشعبة, وأن تتم مراقبة عمليات البيع داخل المنفذ بحيث تعتمد على الكيف وليس الكم, وأخيرا وضع عقوبات متدرجة للمخالفين مثل فرض الغرامات أو الفصل النهائي من السجل التجاري وعدم مزاولة المهنة.
لماذا طالبت شعبة مراكز الاتصالات بوقف بيع أرصدة "الشحن عبر الهواء" عبر الصيدليات والمحلات التجارية؟
عندما يتم وقف هذه العملية من الصيدليات والمحال التجارية سيكون هذا أحد أسباب زيادة هامش ربح مراكز الاتصالات, لأن التاجر في الفترة الأخيرة أصبح يضحي بمكسبه حتى من بيع الخطوط وأملا في الحصول على خدمات ما بعد البيع، ولكن دخول بعض القطاعات الأخرى في تقديم هذه الخدمات يضر بأصحاب هذه المراكز.
ومطالبة الشعبة بمنع بيع الأرصدة "الشحن" عبر الصيدليات تأتي طبقا لقانون الصيادلة ولقانون الغرف التجارية, وفي حالة رغبة المحال التجارية والصيدليات تقديم هذه الخدمة عليهم إضافة هذا النشاط في السجل التجاري لديهم والبطاقة الضريبة لكي تتم هذه العملية بطريقة رسمية.
فيديو قد يعجبك:
