إنشاء 20 مجمعا ومدينة صناعية جديدة في أول 6 سنوات من عهد الرئيس السيسي
كتبت- شيماء حفظي:
قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، إن هيئة التنمية الصناعية، أنشأت خلال السنوات الست الماضية، فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه.
وأشارت الوزارة، إلى أن المجمعات جاءت في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
كما تتضمن المجمعات منطقة المطاهرة بمحافظة المنيا، ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، ومنطقة غرب جرجا بسوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنطقة عرب العوامر بأسيوط.
وتضمنت المجمعات أيضا منطقة الجنينة والشباك بأسوان، ومنطقة هو بمحافظة قنا، ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة، ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، بحسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جاري الإنشاء).
كما شهدت السنوات الماضية، إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات، ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه، وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
وقالت الوزارة، إنه تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل.
وشملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإلكترونية، ﻭالكهربائية، والغذائية والمشروبات، والخشب، ومواد البناء، والخزف والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.
ومنحت هيئة التنمية الصناعية 39 ألفا و914 رخصة تشغيل، و3684 رخصة بناء، و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
وأوضح البيان، أن الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة نفذت 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة، وبناء القدرات والتدريب، وتنمية الصادرات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر، والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية.
وقالت الوزارة إن هذه المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويلا من مركز تحديث الصناعة، و5.4 مليون جنيه تمويلا من شركاء التنمية.
وقدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي، إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمي الخدمات، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية.
كما يجري تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية، بحسب البيان.
وأوضح البيان، أن مجلس المشروعات التنموية نفذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار.
كما تضمنت هذه المشروعات برنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو، والمشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو.
ونفذ المجلس مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بالصعيد بتكلفة 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الصعيد بتكلفة مليون دولار.
وأشار البيان إلى أنه جاري تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية في مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب، واستخدام الطاقة الشمسية، وإدارة المخلفات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال، وكفاءة الطاقة، وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
فيديو قد يعجبك: