الضرائب: 500 جنيه غرامة على من يتخلف عن مواعيد تقديم الإقرار الشهري

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى.

وأضاف عبد القادر في بيان للمصلحة اليوم الأربعاء، أنه بدءا من المرة الثاني سيسدد المسجل مبلغ 2500 جنيه تعويضا عن كل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.

وذكر أنه على المسجل بضريبة القيمة المضافة تقديم نماذج التصالح إلكترونيا، وليس ورقيا، وذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة، حيث ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض.

وتابع عبد القادر: "إذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة".

وأوضح أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها فيمكنه اختيار "سداد مخالفات القيمة المضافة" من خلال قائمة "خدمات" بالموقع الإلكتروني، وستتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح في المخالفات لاعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة.

وأشار عبد القادر إلى أنه يمكن للمسجل الاطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر.

وقال إنه في حالة انقضاء 60 يوما المحددة للتصالح في المخالفات والتي تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، لا يجوز التصالح وذلك لأنها في هذه الحالة لا تعد مخالفة ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبي.

وأضاف أنه في هذه الحالة لا بد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح في هذه الجريمة، وذلك وفقاً لما ورد في نص الفقرة 7 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وذكر عبد القادر أن التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم.

وأوضح أن هذا التطوير يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما أصبح الممولون والمسجلون في غير حاجة إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم إقراراتهم الضريبية.