الرقابة المالية: تأسيس 8 شركات بنشاط سوق رأس المال في أول 7 أشهر من 2020

كتب- مصطفى عيد:

كشفت إحصائيات هيئة الرقابة المالية، عن الموافقة على تأسيس 8 شركات جديدة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري للعمل وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن من بين هذه الشركات 4 شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما تضمنت الشركات الجديدة، بحسب الهيئة، شركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية.

وتضمنت هذه الشركات أيضا شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار، بجانب الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فترة السبعة أشهر الأولى من عام 2020 شهدت أيضاً حصول 16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال.

وأضاف أن النصيب الأكبر من هذه الشركات كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد ست شركات.

كما تم الترخيص لخمس شركات بمزاولة نشاط إضافي يتمثل في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وفقا لعمران.

وأشار رئيس الهيئة إلى حصول شركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية أبريل 2020، كما تم الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأوضح أنه تم أيضا الترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما حصلت شركتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2018، وتم الترخيص لأربع شركات بمزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019.

وذكر محمد عمران أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لا يزال جاذبا للاستثمارات في كافة الأنشطة بجانب نشاط سوق رأس المال، فعلى الرغم من أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بلغ 39 شركة تأمين تزاول أنشطة التأمين (ممتلكات ومسؤوليات وحياة) فقد رخصت الهيئة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.

وأشار إلى أنه تم الترخيص أيضا لثلاث شركات جديدة بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لتغلق الهيئة باب منح تراخيص جديدة في شركات الوساطة التأمينية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفي أنشطة التمويل، تم منح شركتين الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، بجانب ست شركات أخرى حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم أو إضافته كنشاط لأعمالها، وفقا لعمران.

وقال عمران إن أربع شركات حصلت على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 هي شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي بخروجها من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والدخول تحت مظلة أحكام القانون الجديد، بالإضافة إلى شركات أمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات، ومنصور للسيارات.

كما منحت الهيئة لثماني شركات للتمويل متناهي الصغر الموافقة على فتح 114 فرعا لها بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 42 فرعا لشركة تساهيل، وفقا لعمران.