رئيس بنك مصر: تدفقات الدولار هبطت إلى 8 ملايين دولار يوميا من 20 مليونا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، إن هناك تراجعا في التدفقات الدولارية الواردة إلى البنك بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية ووجود سعرين لهذه العملات في الأسواق.

وقال الإتربي خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "أون" أمس، ردا على تأخر فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد في البنوك: "طبعا المصادر قلت بعد ما كان بيجيلي 20 مليون دولار في اليوم (في بنك مصر) نزلت لـ 8 مليون و7 مليون دولار".

وتابع: "دا نتيجة إن تحويلات العاملين بالخارج مبنشوفهاش وفيه شركات كتير الدولار بتاعها مبتبيعهوش في البنوك نتيجة فرق السعر فاللي هيظبط هذا الكلام أنا عندي ثقة وقدرة في البنك المركزي وطبعا مع قرارات من الحكومة".

وكشفت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا خسارة مصر نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية لتدفقات النقد الأجنبي في أول 9 أشهر من عام 2023 مسجلة نحو 65.6 مليار دولار مقابل نحو 79.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 17.5%.

ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع التدفقات من 3 مصادر منها بشكل كبير تتمثل في الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، بينما ارتفعت التدفقات الواردة من إيرادات قناة السويس والسياحة خلال الفترة المذكورة.

وأكد الإتربي، خلال المداخلة، أن هناك أزمة في النقد الأجنبي خاصة مع عدم دخول جزء من تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، لكن البنوك المصرية لديها السيولة الكافية من العملات الأجنبية لسداد التزاماتها.

ورغم تجاوز عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر (بما فيها البنك المركزي) مستوى 25 مليار دولار في الشهور الأخيرة، فإن العجز تراجع لأول مرة في 3 أشهر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 170 مليون دولار مسجلا نحو 26.95 مليار دولار مقارنة بنحو 27.12 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته، وفي حالة العجز في صافي الأصول تكون الالتزامات المطلوبة على البنوك أكبر بقيمة العجز من قيمة الأصول التي تمتلكها من ودائع ومدخرات.

وأوضح محمد الإتربي أن مصر لديها مصادر وإمكانيات متنوعة تتجاوز 100 مليار دولار تشمل 33 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، و14 مليار دولار من إيرادات السياحة، وبين 8.5 و9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، ونحو 45 مليار دولار من الصادرات.

وأشار إلى أن ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يعود إلى وجود سعرين للصرف في الأسواق، لكن مصر جاذبة ومطلوبة للاستثمار، مشيرا إلى أهمية أن يحصل القطاع الخاص على كامل دوره في الاقتصاد، وأن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار جاذبة للمستثمر المصري قبل الأجنبي.

وأضاف الإتربي أن البنك المركزي لديه هدف يتمثل في معالجة التضخم وهو ما يتحقق مع قرارات من الحكومة والتيسير للمستثمرين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن التخارج من أصول الدولة أمر جيد لأنه لا يجعل الدولة تقترض لكن المهم حسن استخدام هذه الأموال.