ايمن نور يطالب العليا للانتخابات بإدراج اسمه فى كشوف الناخبين

القاهرة - أ ش أ
 
اقام الدكتور أيمن نور وكيل مؤسسى حزب غد الثورة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتيهما، مطالبا بإلزام العليا للانتخابات بإعادة قيده فى جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.
 
وقال نور فى دعواه، إنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بطلب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في أعقاب التعديلات التى تم إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الإنتخابى، لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليهم فى بعض الجرائم.
 
وأضاف نور فى دعواه بأنه أمضى مدة العقوبة فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005، والمتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد، والتى انتهت مدة التنفيذ فيها فى أكتوبر من العام الماضي .
 
وجاء فى الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى المادة 25 عقوبات، لا تزال سارية بمنع نور من ممارسة حقه فى العمل المهنى والنقابى والسياسى لمدة 6 سنوات، وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادى.
 
واعتبر نور أن ذلك بمثابة "الموت المدني" له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصرى صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات، ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستورى والسياسى والذى يتمثل فى التصويت والانتخاب، بالمخالفة للنص الدستوري الذى جعل هذا الحق قرين حق المواطنة.

اقرا ايضا:

ايمن نور: مصر لن تخضع فريسة لتيار معين