الإدارية العليا تحيل الطعون الخاصة بحل البرلمان إلى دائرة جديدة

كتب - محمود الشوربجي:

أحالت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل جميع الطعون المحالة اليها من المحاكم الدستورية العليا، والخاص بحل مجلس الشعب،  وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته،  إلى الدائرة 11 بالادارية العليا برئاسة المستشار يحيي الدكروري للنظر في جميع الطعون المتعلق بحل البرلمان.

كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل،  قد أكد انه لم يطعن بعدم دستورية ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المعلقة ولم يطلب حل البرلمان ، كما أنه تمسك أصليا بانعدام المحكمة الدستورية،  بخروجها عن اختصاص المحكمة الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه وليس لها الحق فى أصدار أحكام تنفيذية كحل البرلمان،  كما تمسك احتياطيا بانعدام حكم الدستورية جزئيا فيما جاوز طلبات الطاعن التى اقتصرت على الدفع بعدم دستورية ترشيح مزاحمة المستقلين الحزبين للمستقلين للمقاعد الفردية وقدم مذكرة تحتوى على عدد كبير من أحكام المحكمة الادارية العليا بشأن انعدام الاحكام واظهر اسباب خروج المحكمة عن اختصاصها .

وأكد محمد الدماطي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و أحد المتداخلين مع الاخوان, أن الإرادة الشعبية التى نص عليها الإعلان الدستورى بأن السيادة للشعب نفسه وهو ما نصت عليه جميع الدساتير