مكى: لن أستقيل قبل اقرار قوانين التظاهر والطوارئ.. ولست مسئولاً عن سحل ''حمادة''

كتب - محرر مصراوي:

قال المستشار محمود مكي، وزير العدل، إنه يتمنى ان أغادر مكتبى، وأمكث فى منزلي لأن إحساسي بالمسئولية إحساس كبير، وأنا علىَ واجب لابد من أن إوديه ثم أرحل.

وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الابراشي في برنامج '' العاشرة مساء''، '' أنا مش مسئول على اللى بيحصل للمواطنين، أنا وزير عدل، ودورى انى أعمل قوانين ومتخصص فى قطاع القانون، والحصول من دول العالم على ما يمكنني من استقرار البلاد.. أما ما يحدث للمواطنين فلست مسئولا عنه'' - حسب قوله.

ورد وائل الإبراشي، مقدم برنامج '' العاشرة مساء''، على وزير العدل قائلا له: '' لماذا لم تقدم استقالتك بعدما شاهدت سحل المواطن البسيط حمادة صابر الذى شاهده العالم كله، وهو يتم تعريته من جانب ضباط الشرطة''.

وقال وزير العدل: '' لن اغادر مكتبي قبل أن أنتهى من وضع مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون التظاهر وقانون الطوارئ الجديد''، لافتا إلى أن قانون التظاهر لابد أن يخرج الى النور، لأن البلطجية يسيطرون على الثوار فى قصر الاتحادية - حسب قوله.

من جانبها قالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية لوزير العدل: '' سيادة الوزير كيف تقوم الداخلية بتعذيب المواطنين، هذا تقصير وفشل فى الادارة لأن الشعب المصري سحل وضرب وبيدافع عن حقه ويتم تعذيبه وقتله، من يحمى المواطن المصري ويحافظ على حقوقه الانسانية؟''.

وتابعت: '' انت أب وكنت من تيار الاستقلال القضائي وعليك ان تدافع عن هؤلاء الذين تنتهك كرامتهم''.

فرد وزير العدل: '' لم أقل إن التعذيب له مبرراته، لكن قلت حتى نحتفظ بقيمة الانسان، الأحزاب ضايعة وملهاش لازمة، ومن حق المواطنين أن يتظاهروا واذا كانوا يريدون ان يتظاهروا فهذا وفقا لضوابط يتضمنها القانون الجديد'' - حسب قوله.

وردا على تساؤل الابراشى حول رأيه فى بقاء النائب العام فى منصبه وتعيينه من قبل رئيس الجمهورية، قال مكى: '' أقبل ببقاء النائب العام طلعت عبدالله فى منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية الجديد وهو باق فى منصبه، لانه تم تعيينه بقانون السلطة القديم والدستور الجديد أعطى الحق للمجلس الاعلى للقضاء بذلك .