9 تكليفات عاجلة من السيسي للوزراء.. و"هتتحاسبوا"

تكليف السيسي للزراعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وافق على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن. 

وتم خلال الاجتماع اِستعراض الدراسات الجاري إعدادها لاستصلاح ثلاثين ألف فدان في منطقة الطور بسيناء من خلال إنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتضمن مجتمعاً متكاملاً من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية. كما عرض السيد الوزير لرؤية الوزارة للمساحات المتاحة للاستصلاح في إطار مشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان، فضلاً عن خطة حفر الآبار التي ستستخدم لري الأراضي المستصلحة، وكذا مقترح إنشاء شركة قابضة للتسويق التعاوني للتيسير على الفلاح والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك بمساهمة الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة.

مجتمع عمراني متكامل قبل أكتوبر المقبل

وقد تم خلال الاجتماع متابعة خطوات إنشاء مجتمع عمراني متكامل في الفرافرة لمساحة من الأراضي المستصلحة تبلغ عشرة آلاف فدان، حيث وجَّه الرئيس بأهمية متابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع بحيث يتم الاِنتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر 2015، مشدداً على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذا المشروع، وفي مقدمتهم الشباب وصغار المنتجين. ​

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الزراعة عرض لمقترح بشأن إنشاء صندوقٍ لتنمية المرأة الريفية، يستهدف تنمية مهاراتها في شتى الصناعات الريفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ورحب الرئيس بهذا المقترح مؤكداً على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة الريفية للنهوض بمجتمع القرية وزيادة إنتاج الصناعات الريفية، بما يساهم في زيادة دخل الأسر في الريف.

واِستعرض الوزير عدداً من مشروعات التعاون المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية مع السودان. كما استعرض جهود الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة عن تحويل نشاط بعض الأراضي الواقعة على الطرق الصحراوية من زراعي إلى سكني. وعرض السيد الوزير كذلك الخطوات الجارية لتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة ذكر أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" صنفت مصر ضمن اثنتين وسبعين دولة تمكنت من الحفاظ على نسبة سوء التغذية عند حدود أقل من 5%، وهو الأمر الذي أشادت به المنظمة باِعتباره يحقق أحد أهداف الألفية للتنمية.