بعد إقراره رسميًا.. إجراءات واجبة النفاذ قبل تفعيل "الخدمة المدنية"

كتبت - نورا ممدوح:

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية أمس الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب عليه في شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 401 صوتًا، ليبدأ العمل به على ما يقرب من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا - وفقا للمادة الثالثة بالقانون..

وتقول مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنهم طالبوا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط أن يشاركوهم وضع اللائحة كلجنة قوى عاملة، " لضمان تنفيذ كل ما جاء بالقانون والعمل على مساعدتهم في أي صياغة لضمان إعادة الانضباط والهيكلة السليمة لجهاز الإصلاح الإداري".

وتضيف عطوة،" رغبة اللجنة في حضور جلسات وضع اللائحة يرجع إلى التأكيد على كل المواد التي تم وضعها بالقانون بعد التعديل عليه حيث كان يضم مواد مجحفة للعمال قبل ذلك، وحتى لا يتم الخروج عن السياق المتفق عليه وتم وضع القانون على اساسه باستخدام مصطلحات مطاطة تضر بحقوق العمال ".

ويلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - بحسب المادة الثانية، ويعمل بأحكام القانون في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات انشائها على ما يخالف ذلك.

ويشير عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إلى أنه لابد من البدء في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من اليوم، لأن القانون متضمن نقاط هامة وجديدة ولابد من تنظيمها وتوضيحها، لأنه يطبق على ما يقرب من 6 مليون مواطن " اعتقد أنها ستصدر في خلال شهر".

ويقترح الإسلامبولي، تنظيم دورات تثقيفية للعاملين بالدولة حول القانون حتى يتمكنوا من التعرف عليه واستيعابه ومعرفة تأثيراته عليهم،" هناك الكثير لا يستوعب القانون حتى الان ومنهم من وقف أمامه قبل صدوره حيث كان يحتوي على أخطاء نتيجة لإصداره بشكل متعجل ومفاجئ لهم".

واصطدم القانون رقم 18 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، برفض كبير فور صدوره وأطلق عليه البعض قانون "السُخرة" اعتراضاً على بعض بنوده، مؤكدين أنه لا يضمن للعاملين حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي.

ونظم رافضو القانون تظاهرة حاشدة أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على القانون، بالإضافة إلى تنظيم "مليونية" رفض قانون الخدمة المدنية بحديقة الفسطاط فضلا عن عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظموها في أماكن متفرقة.

وفي يناير الماضي رفض مجلس النواب القانون خلال عملية التصويت عليه، بعد مناقشة ساخنة داخل البرلمان، وقرر أعضاء المجلس رفض القانون بإجمالي 67% من عدد الأعضاء، وتم إدخال 8 تعديلات عليه وطرحه للمناقشة مرة أخرى وتأجيل التصويت عليه إلى دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب وتم الموافقة عليه.

ورغم إدخال التعديلات عليه لإرضاء الرأي العام، إلا أنه لا يزال عليه بعض الملاحظات التي يلخصها وائل توفيق، مسئول تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، والتي تضم عدد من الاتحادات والنقابات الرافضة للقانون، في أنه يتيح التخلص من الموظفين دون تقييم حقيقي لهم، حيث أعطى الحق للإدارة بفصل الموظف دون الرجوع للمحكمة العمالية أي أن يصدر قرار الفصل إذا صدر ضده تقريرين بتقدير " ضعيف"، بالإضافة إلى العلاوة السنوية التي تم إقرارها بـ7% من الأجر الوظيفي وليس الأجر الكامل على الرغم من المطالبة بأن تكون العلاوة متوافقة مع نسبة التضخم أو أنها تكون 10% من الأجر الكامل وسط ارتفاع الأسعار حيث يتناقص راتب كل موظف كل عام بمقدار 15 إلى 20%.

وينتقد توفيق أيضا المادة الخاصة بالترقيات والتي يقول عنها أنه تم وضع عدد من الضوابط لتحقيقها إلا أنها غير كافية وتحقق التمييز بين الموظفين وبعضهم، فضلا عن البند الخاص بتقرير الجهات السيادية المتعلق بحسن السير والسلوك والمرتبط بالترقية " يوثق تدخل الأمن بشكل مباشر ويعطيهم صبغة قانونية للتحكم في ترقيتهم أم لا".