أحزاب ومنظمات حقوقية تطالب وقف التحقيق مع القاضيين "عبد الجبار"و" هشام رؤوف"

كتبت – هاجر حسني :

أعربت عدد من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية ، عن انزعاجها من إعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة" التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والذي يتم التحقيق معه للمرة السادسة، ويتم اتهامه باتهامات مثل إعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان "غير شرعي".

وأكد الموقعون على البيان، أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الاشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

وكانت المجموعة المتحدة قد عقدت ورشة خبراء في ١١ مارس ٢٠١٥ لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، وساعد في الاشراف على الصياغة القانونية للمشروع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ، للعمل على أن تتلائم الصياغة مع نصوص الدستور، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام ٢٠١٤.

وذكر البيان أنه بعد أن أرسلت المجموعة المتحدة مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلًا عن إرساله لرئاسة الجمهورية؛ فوجئ القاضيان "عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف" المشاركان قي إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد نقلاً عن مصادر قضائية ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة.

وتابع،" ثم توالي التحقيق مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة، لعدة جلسات ، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 يونيو للاستماع لأقوال القاضي هشام رؤوف، وجلسة 19 يونيه للاستماع لنائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار".

واعتبر الموقعون أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني، ففي الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، والتعاون مع كيان غير قانوني طبقا للاتهامات المنسوبة لهم، نجد أن كثير من مؤسسات الدولة ، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام وغيرها، قد عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني ، لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، واصلاح الاعلام الرسمي وتعديل قوانين الصحافة.

كما وجهت وزارة الداخلية الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة ، ومسئولين بها لتدريب قياداتها واشادت بهذه المبادرات، مما يوضح هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني ويشير لأسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروف مواقفهم ودعمهم لاستقلال السلطة القضائية، وملاحقة المحامي الحقوقي نجاد البرعي على مواقفه الحقوقية ومقالاته الناقدة.

ودعت المنظمات والأحزاب الموقعة الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، والتأكيد على هذا المسلك في التعامل مع اثنين من أجلّ قضاة مصر لا يليق بمصر ويسيئ لأجهزة الدولة ويعطي المزيد من الأدلة على عداء المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وقع على البيان كلا من حزب الدستور، حزب التيار الشعبي، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال – أكت، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرة للدراسات النسوية، المرصد المصرى لاستشارات و التدريب، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وابحاث حقوق الانسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز الارض لحقوق الانسان، المفوضيه المصريه للحقوق والحريات، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ممركز عدالة للحقوق والحريات.