أنيسة حسونة تتقدم ببيان عاجل بسبب التمييز ضد المرأة فى تعيينات مجلس الدولة

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب القاء بيان عاجل موجه إلى وزير العدل بشأن التمييز ضد المرأه وعدم تعيينها بمجلس الدولة .

وقالت النائبة في بيانها العاجل أنه في 2015 أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014، وفي شهر يناير 2016 اعلن المجلس عن احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجي 2015 ، وتم التعامل مع الخريجات بالتعسف والتمييز غير المبرر وتم رفض تسليم الملف للخريجات فقط لكونهن خريجات على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجيين الذكور.

وأكدت النائبة علي ان هذا يعد انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء من قبل مجلس قضايا الدولة ومنافيا لنصوص صريحة فى دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التى تنص على عدم التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءه وليس النوع .

وأضافت عضو مجلس النواب بأنه قد تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن فى الدخول فى إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.

ووضحت بأن مجلس قضايا الدوله استند فى تعنته وتمييزه غير المبرر الى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل فى مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة فى الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس فى أقسام مجلس الدولة، على الرغم من إن الدستور يكفل للمرأة تولى المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.

وأضافت أيضا ان المجلس اعتبر العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج إلى وقت طويل وتفرغ كبير، على الرغم من ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل.

وطالبت في ختام بيانها بضرورة رفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التى تنص على عدم التمييز والمساواة فى تولى الوظائف العامة بين المرأه والرجل.