الحكومة تتوافق مع "محلية النواب" على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الجديد

كتب - أحمد علي :

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة.

ودار حول المادة مناقشات موسعة حول اختصاصات رئيس كل وحدة محلية على جميع المستويات سواء فى المحافظة أو المركز أو المدنية أو القرية، حيث طالب النواب بضرورة أن تكون هناك إختصاصات محددة لكل رئيس وحدة محلية بالتوازى مع اختصاصات أخرى للمكاتب التنفيذية أيضا، وهو ما توافقت عليه الحكومة عبر ممثلها المستشار أحمد خليفة.

وأكد ممثل الحكومة، أنه سيتم إضافة مادة بكل مستوى من مستويات الوحدات المحلية، تحدد إختصاصات كل رئيس منها، بالتوازى مع اختصاصات المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع فى هذه الرؤية إطلاقًا، مؤكدا على أن المواد المنتظر إضافتها ستحدد اختصاصات السكرتير العام، وأيضا رئيس المركز ورئيس المدنية، ورئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالقرية.

ولفت ممثل الحكومة، إلى أن المواد المنتظر إَضافتها ستحل جميع الإشكاليات المسارة بشأن توزيع الإختصاصات حتى تكون موزعة ما بين رئيس الوحدة المحلية على مختلف المستويات والمكاتب التنفيذية التابعة لها.

وتنص المادة على أن يختص رئيس المركز بوضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز، وتنفيذقرارات المجلس المحلى للمركز، كما يتولى بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمركز القيام بتوفير الموارد المالية اللازمة للتأكد من توفير الاحتياجات للمدن والأحياء للقرى من أجهزة إدارية