انفراجة في أزمة الأدوية.. الشركات تبدأ استيراد المواد الخام بعد رفع الأسعار

كتب - أحمد جمعة:

بدأت شركات أدوية تنفيذ أوامر استيراد المواد الخام، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على تحريك أسعار الأدوية، بعد مطالبة الشركات بذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.

كانت الشركات أكدت استمرارهم في تصنيع الأدوية حتى نفاذ المادة المواد الخام التي استوردوها قبل قرار تحرير أسعار الصرف، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدتها غرفة صناعة الأدوية نهاية نوفبر الماضي، لمناقشة تداعيات قرار "المركزي"، وتمسك وزير الصحة في وقت سابق بعدم زيادة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.

وأرسلت الشركات قوائم مستحضراتها لزيادة الأسعار، ومن ثم بدأت بعض الشركات في مخاطبة البنوك لفتح اعتمادات دولارية لإرسال أوامر استيراد المواد الخام، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال فبراير المقبل، بحسب مصادر بغرفة صناعة الأدوية.

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية لمصراوي، إن "بعض الشركات بناءً على ما تم إعلانه من مجلس الوزراء أعطى جدية لتحريك للأسعار وبدأت أوامر توريد سواء للأدوية المرشحة للزيادة أو غير المرشحة للزيادة".

وأوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية لم تتوقف كلية عن إرسال أوامر توريد للمادة الخام من الخارج. وقال لمصراوي "أوامر التوريد لم تتوقف، لكن تلك السياسة تختلف من شركة لأخرى طبقا لنظرتها الحالية إلى السوق".

وأضاف عضو غرفة صناعة الأدوية "المادة الخام في الموانئ والمطارات وتحتاج سداد تكلفتها، لكن الجميع يعمل على حذر. لو الشركات فتحت ايديها هيكون عندها مشكلة".

وأكد حافظ أنهم ينتظرون القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، مطالبًا وزارة الصحة ألا تحيد عن الاتفاق المسبق مع الشركات.