وزير الصحة: التدرج في تطبيق التأمين الصحي لضمان استدامة المشروع

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن النواة الحقيقية في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتاً إلى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة، الأحد.

وأوضح الوزير أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.

وأضاف أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من أجر الاشتراك و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪ لكل من الأبناء بحد أقصى اثنين من الأبناء و ١.٥٪، فيما زاد من الأبناء، بينما يدفع الأرامل والمستحقون للمعاشات ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، بينما يدفع أصحاب المعاشات ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى ٢ من الأبناء و ١.٥٪ فيما زاد من الأبناء.

وقال وزير الصحة إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

وكشف عن إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الهيئة إلى توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مهمتها الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.