البرلمان يُمهل الحكومة 48 ساعة لحسم أزمة علاوة أصحاب المعاشات في الموازنة

كتب- أحمد علي:

أمهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة المالية 48 ساعة لحل أزمة علاوة أصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، جدلًا وخلافات مع الحكومة بسبب علاوات أصحاب المعاشات لعدم إدراجها في الموازنة الجديدة، حتى وصل الأمر لدرجة أن نواب اللجنة رفضوا الموازنة وعلقوا الموافقة عليها لحين إدراج هذه العلاوة.

وطالب أعضاء اللجنة، وزارة المالية برد رسمي خلال ٤٨ ساعة، حيث قال جبالي محمد المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة: "لابد أن يطمئن أصحاب المعاشات، وأن تُجيب الحكومة على سؤال العلاوة حول توقيت صرفها وبأي نسبة"، مما جعل سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق الاجتماعي العام والخاص، يرد قائلاً: "لا يمكن أن نُحدد هذا الكلام الآن".

وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر نسبة المعاشات الآن، وتكون جزء أساسي من الموازنة؟".

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، إن الشارع يشتكي من الأسعار، ولابد من تحديد نسبة سنوية بعلاوة أصحاب المعاشات ونقول للحكومة: "يجب أن تدرسوا الرقم وقولوا للبرلمان، وشفنا العذاب في الشارع بسبب العلاوة وممثل المالية قال المبلغ ١٩ مليار و الاحتياطي ٤٠ مليار".

وتدخل أحمد عبد الله، مدير عام بوزارة المالية، قائًلا: "حق الناس مضمون ومنذ عام 1987، هذا الوضع ليس جديد وكل سنة يكون هناك زيادة. بينما ردت جليلة عثمان، قالة: "طالما إنها سنة وكل سنة نسير بنفس النظام لماذا لايتم إدرجها الآن و لماذا يقعد الناس على كف عفريت".

ورد جبالي المراغي: "الموازنة اعتمادات مالية، ويجب أن نضع كلام مفاده من المتوقع أن يتم انفاق مبلغ مالي للمعاشات"، فيما أعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لهذا الكلام بقوله: "لن أوافق على الموازنة قبل إدراج أموال المعاشات".

وجاء قرار اللجنة في النهاية بتعليق الموافقة على الموازنة الجديدة في حضور ممثلين عن وزارة المالية والصندوقين العام والخاص، انتظارًا لخطاب رسمي من وزارة المالية يحدد قيمة العلاوة السنوية للمعاشات للعام المالي المُقبل ردا على تخوفات أعضاء اللجنة من عدم وجود نسبة محددة للزيادة.

من جانبه، طمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله، أعضاء اللجنة بأن زيادة المعاشات مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨ ؛ وذلك ضمن احتياطيات الموازنة، متعهدا بالرد خلال ٤٨ ساعة.

وطالب المراغي، المالية أن تدرج في خطابها كيفية سد عجز الموازنة المخصصة للصناديق الخاصة للمعاشات وهي ٧ مليار جنيه، والصناديق الحكومية ٣٤.٣ مليار جنيه؛ التى كشفها ممثلا الصندوقين خلال الاجتماع.

ورد عبد الله، بأن العجز في الصندوقين يتم تسويتهما بشكل كامل مثل الأعوام المالية السابقة.