توصية برلمانية بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية

أوصت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وفقًا لما نص عليه القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث لايزيد عدد أعضاء مجلس الادارة من الغرف التجارية عن 3 أعضاء لاغير تحت أي مسمى.

وأكد التقرير على ضرورة تحميل روساء مجالس إدارات الجهاز وقيادات الجهاز، المسئولية عن فترة توليهم المنصب كلًا حسب مسئولياته المحددة طبقا لموقعه الوظيفي، وتحويل التقرير بكافة ملحقاته من وثائق وتسجيلات صوتية من خلال مضبطة اللجنة إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابه الإدارية للتحقيق فيما هو منسوب لكل من الموظفين العموميين والوارد أسمائهم بالتقرير.

كما أكد التقرير على ضرورة مراجعة كافة التعاقدات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوق الدولة بواسطة وزارة الاستثمار وفقًا لآليات فض المنازعات الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما أوصى التقرير بـ"إيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي مبانى لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية والاعتماد على مساحات الأراضي التي تخصص وفقًا للخريطة الاستثمارية المشار إليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية ذات الولاية على الأراضي، وذلك من خلال مركز خدمة المستثمرين لما له من آليات وصلاحيات تضمن الشفافية في التعامل مع المستثمرين".

كما أكد على "سرعة تفعيل منظومة السجل التجاري الموحد وإزالة كافة العوائق التي تمنع البدء بعمل هذه المنظومة، والتي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية لتفعيل المادة "50" من قانون الاستثمار، والتي تنص على أن "تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ودعت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة محاسبة الموظفين العموميين الذين عملوا على إعاقة تنفيذ هذة المنظومة، والتحقيق في شبهات تأثير جماعات المصالح لإيقاف هذه المنظومة طبقا لشهادة العاملين بالجهاز.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية لجميع الشهود والخبراء الذين أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة سواء كانوا موظفيين عموميين حاليين أو سابقين حتى لا يضاروا نتيجة شهادتهم.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن كلا من العقيد جمال الدين رزق مدير عام العلاقات الحكومية بالجهاز، وغادة زيد مدير المكتب الفني بقطاع الأراضي بالجهاز تم إنهاء التعاقد معهما اعتبارا من 1 يوليو الجاري بعد الإدلاء بشهادتهما.

وطالبت اللجنة، وزير التموين بإعادة النظر في القرار، مشيرة إلى أن القرار يشوبه انتقام بإنهاء التعاقد اللاحق لتوقيت استدعائهم للإدلاء بالشهادة للتخلص منهم وإرهاب بقية العاملين لإثنائهم عن تقديم شهاداتهم، مؤكدة على ضرورة عدم إرهاب الموظف العمومي في حالة إبلاغه عن جرائم الفساد التي ترتكب فى مجال عمله، وإيقاف الموظفيين العموميين المنسوب إليهم مخالفات قانونية في التقرير لحين انتهاء التحقيقات.