ترقب عمالي لإصدار قانوني "العمل" و"النقابات" خلال "الانعقاد الثالث" -(تقرير)

كتبت - نورا ممدوح :
ينتظر الوسط العمالي، بدء الانعقاد الثالث لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره بإصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ لهم حقوقهم، وتحقق التوزان بينهم وبين أصحاب الأعمال، وتنظم العمل النقابي أيضاً، وذلك قبل انتهاء المهلة التي منحتها منظمة العمل الدولية لإقرار القوانين العمالية، ورفع اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة.

وصرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأنه من المقرر أن يناقش البرلمان في جلساته العامة بدور الانعقاد الجديد، مشروعي قانونى العمل والتنظيمات النقابية التي أعدتهما الوزارة منذ عام بمشاركة طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد "سعفان"، في تصريحات أمس الثلاثاء، أنه تم إرسال مسودة المشروعين لمنظمة العمل الدولية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بشفافية كاملة وتراعي معايير العمل الدولية التي صدقت عليها .

وكشفت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يتم التجهيز الآن لاستكمال مواد قانون النقابات العمالية للانتهاء منه قبل نهاية العام، لإجراء الانتخابات العمالية، مما يؤكد حرص مصر على مصالح العمال، والتجاوب مع ما تقدمت به منظمة العمل الدولية من ملاحظات.

وأوضحت "عطوة"، أن البرلمان سيثبت للعالم أجمع أن مصر لا تخالف الاتفاقيات، وأننا كنا نمر بظروف لم تسمح لنا بإجراء الانتخابات العمالية أو إصدار قوانين لعدم وجود برلمان، لافتة إلى أن مجلس النواب كان بصدد مناقشة 136 قانوناً عاجلاً، خلال الفترة الماضية، ما أدى لتأخير القوانين العمالية.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة إلى أنه سيتم تنظيم حوار مجتمعي لدراسة ومناقشة مواد القانون، الشهر المقبل، ستشارك فيه جميع فئات المجتمع، حتي يتم الاتفاق على ما يرضي جميع التنظيمات والاتحادات لضمان استقرار الوسط العمالي.

وفيما يخص قانون العمل، قالت "مايسة عطوة" إنه تم الانتهاء منه، وسيعرض على الجلسة العامة لمناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل النواب تمهيداً لصدوره، ومواجهة ما يعانيه العمال من افتقاد الأمان في القانون الحالي، حيث تحقق النسخة الجديدة من القانون، الأمان الوظيفي للعامل، وهو ما يساعد على تقليل نسبة البطالة.

من جانبه، صرح باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن الاتحاد يتابع مع لجنة القوى العاملة، مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد، مؤكدًا أنهم حصلوا على تأكيد من النائب محمد وهب الله أنه سيكون من أول القوانين التي ستناقش في بداية دور الانعقاد المقبل للانتهاء منه في بداية شهر نوفمبر، بما يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية.

ونوه الأمين العام إلى أن النقابات، سواء المستقلة أو التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تنتظر صدور القانون لتوفيق أوضاعها، وإنهاء حالة الجدل الموجودة في الشارع العمالى حول النقابات العمالية.

وأشار باسم حلقة إلى أن القانون سيعيد رسم خريطة الحركة العمالية، لأن النقابات التي لن تستطيع توفيق أوضاعها ستحل بمقتضاه، وتصبح غير قائمة، أو تنضم إلى نقابة مماثلة أكبر عددًا، وهو ما سيزيد من فرصة توحيد النقابات العمالية ويزيد من قوتها لصالح العمال.

وأعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد جلسات حوار مجتمعي، خلال الأيام القادمة، حول قانون التنظيمات النقابية، مشدداً على ضرورة أن يدعو القانون للحرية النقابية ويضمن عدم تدخل الجهة الادارية، وإعادة الهيبة للجان النقابية ليكون لها دور في إدارة العمل النقابي .

ودعا "البدوي"، مجلس النواب، لسرعة إصدار قانوني التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، إلى جانب القوانين العمالية، لما لها من علاقة قوية بالعدالة الاجتماعية.