بعد إطلاقه من مصر.. ننشر تقرير البنك الدولي عن التعليم في الشرق الأوسط

كتبت- ياسمين محمد:

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي، حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال شوقي خلال كلمته، إن قرار البنك الدولي بدعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتطوير العنصر البشرى في مصر يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية، والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بمصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية، واقتناع البنك الدولى بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى التعليم.
وأشار شوقى إلى أن تقرير البنك الدولي حول إطار عمل جديد للتعليم يؤكد أن الخطوات التي نسير عليها فى عملية إصلاح التعليم صحيحة، ومتوافقة مع ما يراه البنك الدولي من خلال الخبرات العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية في الدول، وزيادة معدلات النمو، ونشر الرخاء، لكنه لا يحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما ينطوي عليه من إمكانات.

وجاء في التقرير "أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، إلا أن الشباب لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات البطالة في صفوف الشباب في العالم".

ويحدد التقرير التحديات التي تعوق عملية التعليم في المنطقة، ويدعو إلى بذل جهود جماعية لإطلاق العنان لقدرات التعليم لاستغلال إمكانيات الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة، والاسهام في تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل.

وأوضح أن المنطقة حققت زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس، لكنها الآن تحتاج إلى التركيز على عملية التعلم.

وفي الاختبارات القياسية الدولية، يتخلف طلاب المنطقة ( الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذين يبلغون من العمر 15 عامًا عن المتوسط العالمي بمقدار سنتين إلى أربع سنوات من الدراسة.

ويحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، وهي "التحديات بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة".

ويعرض التقرير استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وإطلاق العنان لقدرات التعليم من خلال بذل جهود متضافرة للدفع للتعلم، والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني دعمًا لإصلاحات التعليم.

ويتطلب الدفع للتعلم التركيز على السنوات الأولى، والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلم، وهو يستلزم أيضًا وجود معلمين، ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة.

وبدت بعض المؤشرات الإيجابية في المنطقة مثل التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل لتعميم الالتحاق برياض الأطفال، بحلول عام 2021، والمحور الثاني "2.0" لتطوير التعليم في مصر من خلال الشروع في إجراء تغييرات واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكنولوجيا؛ من أجل تقديم ودعم وقياس وإدارة عملية التعلم، والتطوير المهني للمعلمين.

لكن الدفع للتعلم لن يكون كافيًا، بحسب التقرير، إذا لم يصاحبه الجذب بصورة أقوى للمهارات من سوق العمل، ومن مطالبة الآباء للنظام التعليمي بتقديم المهارات لا مجرد الشهادات.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يصاحب إصلاح النظام التعليمي، إصلاحات قطاعية أخرى، على سبيل المثال: تعد إصلاحات جهاز الخدمة المدنية ضرورية في ضوء تولي الحكومة وظيفة اختيار وتعيين المعلمين.

كما أن إصلاحات سوق العمل لها أهمية كبيرة أيضًا، وفق التقرير، لأن سياسات سوق العمل تخلق حوافز لأرباب العمل لاستخدام القنوات المفتوحة لتحديد المهارات.

ويتطلب الجذب للمهارات أيضًا تحديث المناهج لتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، والعمل بدلًا من ذلك على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع.

ومن الضروري أيضا أن يتعلم الطلاب المهارات الرقمية حتى يكونوا مستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المعلمون على ما تتيحه التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلم.

ومع الدفع للتعلم والجذب للمهارات، سيتعين على الحكومات والمجتمعات أن تحشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقًا جديدًا يكون كل فرد فيه مسئولاً، وكل فرد خاضعًا للمساءلة.

ويقول التقرير: "تشكل الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في المنطقة إهدارًا لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشرًا واضحًا على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين".

ويصدق هذا بدرجة أكبر على الشابات اللاتي يفقن الرجال عددًا في الجامعات، في حين تبلغ معدلات البطالة في صفوفهن الضعف مقارنة بأقرانهن من الذكور. ويلزم الجذب بصورة أقوى للمهارات من القطاع الخاص من أجل تحويل تركيز الطلاب والمدارس بعيدًا عن القطاع العام مع تحسين الأنظمة للمواءمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات الوظائف وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، بحسب التقرير.

ويضيف أنه بهذه الطريقة، يمكن أن تصبح الأنظمة التعليمية مصدرًا للمهارات المطلوبة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.